دعا إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، الحكومة إلى اعتماد حلول غير تقليدية لتحسين دعم هذه الفئة، مؤكداً أن الدعم يجب أن يتجاوز مجرد الزيادات النقدية ليشمل حزمة من المزايا الخدمية التي تخفف الأعباء اليومية دون إضافة أعباء كبيرة على الموازنة العامة.
حلول مبتكرة لتخفيف الأعباء المالية
أوضح أبو العطا خلال ظهور إعلامي أن الدولة قادرة على تنفيذ سياسات ذكية تمنح كبار السن امتيازات مباشرة، مشيراً إلى أن هذه المقترحات تهدف لإيجاد آليات مستدامة للدعم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب حلولاً توازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي.
مقترحات خدمية لدعم أصحاب المعاشات
تضمنت المقترحات المطروحة عدة محاور رئيسية تهدف لتخفيف العبء المعيشي:
- إعفاء كبار السن من رسوم استخراج الأوراق الرسمية.
- توفير شرائح مخفضة لاستهلاك الكهرباء والمياه.
- زيادة الحصص التموينية المخصصة لهم وتوجيه الدعم للاحتياجات الأساسية كالغذاء والعلاج.
- التوسع في تخصيص منافذ خدمة خاصة بهم في المؤسسات الحكومية لتجنب وقوفهم لساعات في الطوابير.
تحديات قانون الإيجارات القديمة
سلط أمين عام النقابة الضوء على معاناة أصحاب المعاشات من أزمة قانون الإيجارات القديمة، حيث قفزت قيمة إيجارات بعض الوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996 من مبالغ رمزية لا تتجاوز 30 جنيهاً إلى أكثر من ألف جنيه شهرياً، ما يشكل عبئاً كبيراً يلتهم الجزء الأكبر من دخلهم الشهري المحدود.
أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المستفيدين من المعاشات في مصر يتجاوز 10 ملايين شخص، بينما تشير تقديرات نقابة أصحاب المعاشات إلى أن متوسط المعاش لا يزال أقل من خط الفقر، مما يزيد من أهمية إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.
