أعلنت وزارة التجارة السعودية عن حزمة تسهيلات جديدة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل إعفاء المنشآت المسجلة حديثاً من اشتراكات الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات، كما كشفت عن معايير محددة لإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من تعيين مراجع حسابات.
تفاصيل إعفاء اشتراك الغرف التجارية
يستفيد من الإعفاء من اشتراك الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات جميع المنشآت الجديدة فور قيدها في السجل التجاري، حيث يأتي هذا القرار تنفيذاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية على المشاريع الناشئة وتمكينها من توجيه مواردها نحو النمو والتطوير.
معايير إعفاء الشركات من تعيين مراجع الحسابات
حددت الوزارة شروطاً يجب توافر اثنين منها على الأقل لإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من شرط تعيين مراجع حسابات خارجي، وهي:
- ألا يتجاوز إجمالي الإيرادات السنوية 10 ملايين ريال سعودي.
- ألا تزيد قيمة أصول الشركة عن 10 ملايين ريال سعودي.
- ألا يزيد عدد الموظفين في الشركة عن 49 موظفاً.
ويأتي تطبيق هذه المعايير استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، بهدف تحسين البيئة التشغيلية وتقليل التكاليف الإدارية لهذه الفئة من المنشآت.
السياق الأوسع ودعم رؤية 2030
تمثل هذه الحزمة من التسهيلات جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، حيث تندرج ضمن أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما تساهم المبادرات في توسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع مناطق المملكة.
تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي السعودي، حيث تستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030، مقارنة بنحو 20% في بداية الرؤية.
