أقرت الحكومة علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% لغير المخاطبين، كما خصصت زيادات خاصة للعاملين في قطاعي التعليم والطب، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين المرتبات والمعاشات ومواجهة ارتفاع الأسعار.
زيادات خاصة للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي
تستهدف الحكومة دعم القطاعات الحيوية من خلال زيادات مخصصة، حيث سيحصل نحو مليون معلم على زيادة شهرية تبلغ 1100 جنيه، بينما سيستفيد العاملون بالقطاع الطبي من زيادة قدرها 750 جنيهًا، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات نحو 8.5 مليار جنيه.
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة
يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية صرف رواتب يوليو 2026، فيما يجري الاستعداد لصرف زيادة المعاشات وفقًا للدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة النهائية، وستشمل هذه الزيادات جميع المستفيدين لتعزيز القوة الشرائية.
خطة شاملة لتحسين المرتبات والمعاشات
تهدف الإجراءات الحكومية إلى تخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادات الخاصة، مع تطبيق العلاوات الدورية لجميع الفئات الوظيفية ودعم العاملين بالقطاعات الحيوية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه الزيادات في إطار سياسة مالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم القوة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تشكل فاتورة الأجور أحد البنود الرئيسية في الموازنة العامة للدولة.
