الزيادة ستكون متدرجة.. أخر أخبار تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 والفئات المستهدفة من الزيادة
يرغب الكثير في معرفة أخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025، يأتي تعديل قانون الإيجار القديم في مصر بهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، يركز هذا القانون بشكل أساسي على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، لذا تابعوا معنا الآن من خلال موقعنا الإخباري بلس 48 سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة حول تعديلات قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم
موعد تطبيق الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث أنه وفقًا للمادة الثالثة من القانون تزاد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن بنسبة 15% سنويًا من قيمة آخر أجرة قانونية، بدأ تطبيق هذه الزيادة في مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027، بالتالي من المتوقع تطبيق الزيادة الرابعة في مارس 2025.
إنهاء عقود الإيجار القديم
بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون (أي في مارس 2027)، يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، في حالة عدم الإخلاء يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالطرد، ومع ذلك يمكن للطرفين الاتفاق على تمديد فترة الإيجار بشروط جديدة.
الفئات المستهدفة من زيادة الإيجار
تسري هذه الأحكام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وفقًا للقوانين التالية:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يشمل ذلك الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، بينما تُستثنى الوحدات السكنية من هذه الأحكام.
أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم
يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان عودة الوحدات المؤجرة تدريجيًا إلى مالكيها، كما يسعى إلى تحديث القوانين لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استقرار سوق الإيجارات.