اشترى البنك المركزي المصري 2700 أوقية ذهب إضافية خلال شهر مارس 2026، ليرفع إجمالي احتياطي الذهب لديه إلى 4.164 مليون أوقية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، ورغم هذه الزيادة الكمية، انخفضت القيمة الدولارية للذهب في الاحتياطي بنحو 2.31 مليار دولار بسبب تقلبات الأسعار العالمية.
تأثير تقلبات الأسعار على قيمة احتياطي الذهب
أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض القيمة الإجمالية للذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 10.7% لتصل إلى حوالي 19.19 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 21.50 مليار دولار في فبراير السابق له، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية على الرغم من زيادة الكمية الفعلية المملوكة.
صافي احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى
شهد إجمالي أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعاً طفيفاً بنحو 85 مليون دولار في مارس 2026، لتبلغ 52.83 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله الاحتياطيات منذ بدء التسجيل الرسمي، وساهم في هذا الارتفاع نمو كبير في مكون العملات الأجنبية.
ارتفاع حاد في مكون العملات الأجنبية
قفزت قيمة مكون العملات ضمن احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.09 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار عن قيمتها في فبراير والتي بلغت 30.69 مليار دولار، مما عوض جزئياً الانخفاض المسجل في قيمة حيازة الذهب.
يأتي شراء البنك المركزي المصري للذهب ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتنويع أصول الاحتياطيات، حيث أضاف نحو 4790 أوقية جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، وسبق أن اشترى حوالي 79.63 ألف أوقية خلال عام 2025 بأكمله، مما يعكس اتجاهًا لزيادة الحيازة المادية من المعدن النفيس كملاذ آمن.
