لماذا أثارت المسيحية المنفصلة جدلا تحت قبة النواب في مناقشات الدعم النقدي؟

المسيحية المنفصلة.. شهد مجلس النواب مناقشات مكثفة وجدلا واسعا خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء بشأن تعريف “المرأة المنفصلة” في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

الجدل تركز على اعتراض عدد من النواب على التعريف المقترح للمرأة “المسيحية المنفصلة” لعدم توافقه مع الشريعة المسيحية التي لا تعترف بالطلاق الكنسي إلا في حالات محددة.

المسيحية المنفصلة في قانون الدعم النقدي

تفاصيل الجلسة وسبب إثارة المسيحية المنفصلة الجدل

بدأت المناقشات بمراجعة المادة الأولى من مشروع القانون، التي كانت قد أُرجئت سابقا بسبب عدم التوافق بشأن تعريف المرأة المنفصلة.

النص المقترح حينها كان يُعرف “المراة المسيحية التي انفصلت عن زوجها المنفصلة” بأنها المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات”.

إلا أن هذا التعريف أثار اعتراضات واسعة، حيث اعتبر بعض النواب أنه لا يتماشى مع تعاليم الشريعة المسيحية، التي تُقيد حالات الطلاق بشكل صارم.

ولحل هذه الإشكالية، تدخل وزير شؤون المجالس النيابية، محمود فوزي، وطرح مقترحين جديدين بعد إجراء مشاورات مع قداسة البابا تواضروس الثاني وقيادات الكنيسة لضمان توافق النص مع الشريعة المسيحية.

المقترحات المقدمة لتعريف المسيحية المنفصلة

المقترح الأول هو تعريف “المرأة المنفصلة” بأنها “المسيحية التي انفصلت عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات”، مع حذف عبارة “لم يحدث طلاق كنسي”.

المقترح الثاني: تعريف “المرأة المنفصلة” بأنها “المسيحيه المنفصله عن زوجها ولم يحدث طلاق، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات”، مع حذف كلمة “كنسي”.

أكد الوزير محمود فوزي خلال الجلسة أن كلا الاقتراحين قد حصلا على موافقة القيادات الدينية والحكومة، مشيرًا إلى أن حذف عبارة “طلاق كنسي” يهدف إلى تبسيط التعريف وتجنب أي تعارض مع نصوص القانون أو تعاليم الشريعة المسيحية.

أيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المقترح الأول بعد مناقشة التفاصيل مع النواب، حيث أعرب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب الطماوي، عن دعمه لهذا الخيار.

وأوضح أن المقترح الأول يُحقق التوازن المطلوب بين احترام الشريعة المسيحية وضمان حقوق المرأة في الدعم النقدي.