يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المرتقبة الأسبوع المقبل الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط “INTERREG NEXT MED”، والذي يغطي الفترة من 2021 حتى 2027، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى دعم التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض البحر المتوسط، من خلال تمويل مشروعات مشتركة تعالج التحديات الإقليمية في مجالات متعددة، تشمل السياحة المستدامة، حماية التراث الثقافي، التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار والانتقال البيئي والاجتماعي.
ويشارك في البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، كما يضم 8 دول متوسطية شريكة، وهي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، يساهم الاتحاد الأوروبي فيها بمنحة قدرها 263.1 مليون يورو، تمثل نحو 89% من التكلفة الإجمالية، فيما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%)، بإجمالي مساهمة قدرها 29 مليون يورو.
ومن المقرر تنفيذ 26 مشروعًا داخل مصر ضمن هذا البرنامج، تشمل محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي.
وسيتم إطلاق أربع دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على محاور: الابتكار، التحول الأخضر، الإدماج الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط لتكوين أي شراكة ضمن المشروعات الممولة أن تضم على الأقل أربع دول، منها دولتان من دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها المرفوع إلى الجلسة العامة، أن الاتفاق يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي الفعّال، ويأتي متسقًا مع أهداف الدولة في دعم التنمية المتكاملة، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.
تعليقات