يعقد مجلس النواب جلسة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف إلى إنشاء “حساب المشروعات في مصر” برأس مال قدره 10 ملايين يورو.
وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، التي تضم لجان الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، فإن الاتفاقية تستهدف تسريع وتيرة طرح المشروعات الاستثمارية من خلال توفير التمويل اللازم لإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية، فضلًا عن تقديم الدعم الاستشاري المطلوب لضمان جاهزية تلك المشروعات.
وتسعى الاتفاقية إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من عام كامل إلى نحو شهرين فقط، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير بنية فنية ومؤسسية متطورة تدعم القرار الاستثماري.
وينص الاتفاق على أن يكون رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، يُموَّل منها 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي وشركاء دوليين، بينما تسهم الحكومة المصرية بمبلغ مليون يورو. وسيتولى البنك الأوروبي إدارة الحساب وفقًا لسياساته، مع تركيز التمويل على القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمرافق العامة.
وستتيح الاتفاقية تمويل أنشطة داعمة تشمل التدريب، والخدمات الاستشارية، والدراسات الفنية، بما يضمن جاهزية المشروعات ورفع كفاءتها. ويُتوقع أن تساهم الاتفاقية في تقليص مدة التعاقد مع الخبراء والاستشاريين الدوليين والمحليين إلى ستة أسابيع كحد أقصى، بما يعزز من كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وفي سياق متصل، أشادت اللجنة البرلمانية بالدور المحوري للبنك الأوروبي في دعم عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، وعلى رأسها مجمع “بنيان” للطاقة الشمسية.
وأكدت أن الاتفاقية تُعد خطوة مهمة في دعم بيئة الاستثمار المصرية، وتتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، من حيث تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: مشروع قانون الإفتاء على أجندة مناقشات مجلس النواب الأسبوع المقبل
تعليقات