استفسارات وإجابات حول الخطوات الحكومية لتعزيز عدد المصانع وزيادة الإنتاج

تعمل الحكومة على تعزيز القطاع الصناعي من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية، مما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتصدير بجودة عالية وأسعار تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. يهدف هذا التوجه إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وفي هذا السياق، يستعرض “سلاش ويب” أبرز الأسئلة وأجوبتها حول تشجيع القطاع الصناعي.

اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا لدعم القطاع الخاص، وهو ما يمثل 26.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2024. كما تبنت الحكومة 83 إجراءً إصلاحيًا خلال عام 2024، بنسبة بلغت 26% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية لهذا العام.

بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الصناعي وتقديم كافة سبل الدعم له. في هذا الإطار، أصدرت عدة قرارات هامة تشمل إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من بداية العام الحالي. كما تم تكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون في الصناعة المصرية وإقامة معرض لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة التعديل التشريعي بشأن بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتحديد 12 منتجًا بقطاعي الإسكان والمرافق للعمل على توطينها خلال المرحلة المقبلة.