خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2026 إلى 2.5٪، محذراً من أن التوقعات قد تسوء بشكل كبير إذا استمرت الصراعات في الشرق الأوسط في تعطيل إمدادات الطاقة والتأثير على الأسواق المالية.
ذكر البنك الدولي في تقريره الصادر حديثاً بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية” أن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط يزيد من الضغوط التضخمية على مستوى العالم.
تتوقع المنظمة أن يبلغ التضخم العالمي 4% هذا العام، وتشير إلى أن النمو قد ينخفض إلى 1.3% فقط إذا امتدت صدمة الطاقة إلى الأسواق المالية. كما خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في العديد من الاقتصادات، وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر تضرراً.
بالنسبة للاقتصادات الكبرى، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الولايات المتحدة عند 2.2% في عام 2026، لكنه أشار إلى أن هذا المعدل قد يتباطأ تدريجياً إلى 2.1% في عام 2027 و2% في عام 2028. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8% في عام 2026، وهو أقل من نسبة 1.4% المسجلة في عام 2025. أما الناتج المحلي الإجمالي لليابان، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 0.7% في عام 2026، بانخفاض عن نسبة 1.1% المسجلة في العام السابق.
يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 4.2% في عام 2026، أي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية من توقعاته السابقة. وكان اقتصاد البلاد قد نما بنسبة 5% العام الماضي.
تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أكثر المناطق التي خفّض فيها البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي. فقد خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2026 بمقدار 2.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.6%، وهو أقل بكثير من نسبة النمو المتوقعة لعام 2025 والبالغة 4%. ومع ذلك، يعتقد البنك الدولي أن النمو الإقليمي قد يتعافى ليصل إلى 5% بحلول عام 2027.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% في عام 2026، وهو انخفاض حاد عن التوقعات التي بلغت 5% في يناير و6.2% في عام 2025. كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2026 بمقدار 0.9 نقطة مئوية، إلى 2.8%.
في غضون ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى أن الهند ستكون أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2026، بعد زيادة قدرها 7% في عام 2025. ويعتقد جيل أن الهند قادرة على الحفاظ على معدل نمو مرتفع نسبيًا خلال العقدين المقبلين.
المصدر:




