أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يمثل خطوة هامة نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من التنظيم والضبط لضمان العدالة بين الطرفين.
وأوضح منصور ن المشروع يعتمد على بعض الأسس الجيدة، لكنه يحتاج إلى تصحيح بعض التفاصيل لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأشار منصور إلى ضرورة تقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقًا لعدة عوامل مثل دخلهم الشهري، وحجم الوحدة السكنية، وموقعها، موضحًا أن من غير المعقول أن يدفع مستأجر معاشه كاملاً في مقابل إيجار قديم، مؤكدًا ضرورة مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل.
وأضاف منصور أنه فيما يتعلق بفترة الخمس سنوات، يجب إعادة النظر في النصوص الحالية، إذ تنص المحكمة الدستورية على أن العقد يظل ساريًا للأبناء والزوجة، وليس لقارب من الدرجات البعيدة، ما يستدعي تعديل العقود في بعض حالات معينة.
و أشار إلى أهمية ألا يستغل المستأجر الوحدة السكنية، وإذا لم يكن بحاجة إليها، فيجب أن يتم تحرير العقد بشكل مناسب.
اقرأ أيضًا: مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأسبوع المقبل
تعليقات