أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الملاك يعانون من ظلم تاريخي مستمر نتيجة استمرار العمل بعقود الإيجار القديم، التي لا تعكس بأي شكل من الأشكال القيمة الحقيقية للوحدات السكنية أو التجارية المؤجرة.
وأشار إلى أن بعض العقود لا تزال سارية وتحدد الإيجار الشهري بمبالغ لا تتجاوز 60 قرشًا، ما يعكس حجم الظلم الذي يعانيه الملاك.
وأوضح عبد الرحمن في تصريحات له خلال برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أن الأزمة المستمرة منذ سنوات طالت الملاك، حيث حُرموا من حقوقهم المالية والقانونية الأساسية بسبب تدني قيمة الإيجارات القديمة. وأكد أنه حان الوقت لإعادة تقييم تلك الإيجارات بما يتناسب مع الوضع الراهن.
واقترح عبد الرحمن أن يتم رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية، من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن المحلات التجارية تمثل أزمة كبيرة في هذا الملف، متسائلًا عن مدى العدالة في دعم المالك لتاجر يحقق أرباحًا ضخمة بينما يدفع إيجارًا زهيدًا لا يعكس القيمة الحقيقية للمحل أو موقعه.
وأشار عبد الرحمن إلى اعتراضه على بعض بنود مشروع قانون الإيجار القديم، وبخاصة المادة التي تمنح المستأجر مهلة خمس سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن القانون بصيغته الحالية يوازن لصالح المستأجر على حساب الملاك.
ودعا عبد الرحمن إلى إصلاح تشريعي عاجل يعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويأخذ في الحسبان العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
اقرأ أيضًا: إيهاب منصور: مشروع قانون الإيجار القديم يحتاج إلى مزيد من الضبط والعدالة بين الملاك والمستأجرين
تعليقات