خبير إدارة أعمال لـ تحيا مصر مطالبات بتضمين الطاقة المتجددة في مصانع المستقبل لفتح آفاق جديدة لصناعة مصر

أكد الدكتور سعيد السعيطي، خبير إدارة الأعمال والاستدامة، أن إعلان مجلس الوزراء بشأن إلزام المصانع الجديدة التي ستُقام في مصر باستخدام نسب عالية من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة، يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الصناعية، ويعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استغلال الموارد. ويرى أن هذه المبادرة تؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي، وتؤدي إلى تعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة النظيفة على المستويين الإقليمي والدولي.

هذا القرار لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي

أوضح الدكتور سعيد السعيطي، خلال حديثه لموقع “أقرأ نيوز 24”، أن هذا القرار لا يقتصر على كونه إجراء تنظيمي، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في فلسفة إدارة القطاع الصناعي. يعتمد على دمج مفاهيم الاستدامة داخل منظومة الإنتاج منذ المراحل الأولى، مما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية، ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويعزز من استخدام الطاقة النظيفة في العمليات الصناعية.

خطوة تعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد

أشار إلى أن فرض استخدام الطاقة الشمسية بشكل إلزامي في المصانع الجديدة يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، كما يقلل من تكاليف دعم الوقود الأحفوري الذي تتحمله الحكومة لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية تعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية.

تعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية

وأكد السعيطي أن إدخال الطاقة الشمسية بشكل إلزامي يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات ذات الأثر البيئي المنخفض، واشتراط العديد من الأسواق الكبرى الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة، مما يفتح آفاقًا أوسع للتصدير ويعزز من قدرات السوق المحلية. وتُعد هذه الخطوة أحد العوامل الهامة التي تساعد على تيسير دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة ومتطورة.

أهمية التوجه في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية

لفت السعيطي إلى أن أهمية اعتماد الطاقة المتجددة تتعاظم في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة، ونتائج التوترات في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب، التي تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة. كما أن الاعتماد على مصادر متجددة يُعزز من قدرة الدولة والمصانع على مواجهة مثل هذه التحديات، ويزيد من مرونتها في مواجهة اضطرابات النقل والإمداد، ويقوي من أمن استمرار الإنتاج الصناعي.

بيئة داعمة ومحفزة للاستثمار في الطاقة المتجددة

أكد السعيطي أن نجاح هذا التوجه يتطلب توفير بيئة استثمارية محفزة، من خلال حوافز مالية وضريبية، وتسهيل إجراءات إنشاء محطات الطاقة الشمسية داخل المصانع، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة المتجددة. وهذه السياسات تضمن جذب المستثمرين، وتحفيز الابتكار، وتقليل التكاليف التشغيلية للمصانع المستدامة.

صناعة مصانع ذكية وصديقة للبيئة تواكب تطورات العصر

من جهة أخرى، شدد السعيطي على أن تطبيق هذا التوجه سيساهم في تطوير جيل جديد من المصانع الذكية، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير البيئة، مما يرفع من كفاءتها التشغيلية ويخفض التكاليف على المدى الطويل. وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويدعم رؤيتها نحو التنمية الخضراء والاستدامة.

دمج الطاقة المتجددة ضرورة واقعية تفرضها التحولات العالمية

اختتم الدكتور سعيد السعيطي تصريحه بالتأكيد على أن دمج مصادر الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي أضحى ضرورة ملحة، وليس خيارًا مستقبليًا، حيث تفرضه التحولات والتوجهات العالمية على أسواق الطاقة، وتعد خطوة مهمة نحو إقامة نظام صناعي مرن ومستدام في مصر، يعزز من قدراتها الاقتصادية ويضمن استدامتها على المدى الطويل.