أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم، رفضه التام للمطالبات بزيادة القيمة الايجارية على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وأشار عصام في حوار له ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، إلى أن العديد من المستأجرين قد دفعوا مبالغ ضخمة تحت مسمى “الخلو” عند توقيع العقود، ما ساهم في تمويل بناء العقارات التي يقيمون فيها، معتبرًا أن هذه المبالغ كانت تمثل قيمة كبيرة في وقتها.
وأوضح أن المبالغ التي دفعت سابقًا كانت تعادل في بعض الأحيان قيمة شراء العقار نفسه،مؤكدًا أن ذلك يجعل المطالبة بزيادة الإيجارات أو إخلاء الوحدات السكنية أمرًا غير عادل.
وأكد عصام أن قانون رقم 10 لسنة 2022 يقتصر تطبيقه على الوحدات ذات الأنشطة التجارية والإعتبارية ولا يشمل الوحدات السكنية، لكنه يسمح للملاك برفع دعاوى قضائية لإخلاء الوحدات المغلقة أو غير المستغلة.
وأعرب عصام عن تفاؤله بحلول تدريجية لأزمة الإيجار القديم في المستقبل، مؤكدًا أن المنظومة قد تنتهي بشكل طبيعي خلال 10 إلى 15 عامًا، سواء من خلال تقنين العلاقة الإيجارية أو عبر حلول تشريعية قد تُطرح في المستقبل.
اقرأ أيضًا: رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: العقود ظلمتنا وأثقلت كاهلنا لسنوات
تعليقات