قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن النمو السكاني وعدد المواليد يعد أحد القضايا الأساسية التي تؤثر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
مصر شهدت تغيرًا ديموغرافيًا كبيرًا منذ عام 1900 في النمو السكاني
وأوضح أن مصر شهدت تغيرًا ديموغرافيًا كبيرًا منذ عام 1900، حيث كان عدد السكان آنذاك 9 ملايين نسمة، ليشهد الزيادة السكانية تطورًا سريعًا، إذ ارتفع العدد إلى 10 ملايين نسمة خلال 50 عامًا، بينما ارتفعت الزيادة بمقدار 46 مليون نسمة بين عامي 1950 و2000، ثم ارتفعت بمقدار 42 مليون نسمة خلال 24 عامًا من 2000 إلى 2024.
وأضاف “عبد الغفار” خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذا التوسع السكاني له تأثير مباشر على جميع مجالات التنمية في مصر، قائلًا:”جميع الوزارات المصرية تتأثر بهذا النمو السكاني؛ حيث إن التنمية الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على التحكم في الزيادة السكانية”.
اقرأ أيضًا: مصر تنفق 240 مليار جنيه على التأمين الصحي في 10 سنوات
وأشار وزير الصحة إلى أن عدد السكان في مصر تجاوز حاجز الـ107 مليون نسمة في 268 يومًا فقط، بمعدل 5,385 مولودًا يوميًا، أي بمعدل 224 مولودًا كل ساعة، و3.7 مولودًا كل دقيقة، وواحد كل 16 ثانية، وهذه الزيادة الكبيرة تفرض ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والموازنة العامة للدولة، مما يتطلب اتخاذ تدابير سريعة ومؤثرة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
انخفاض عدد المواليد في مصر خلال السنوات الأخيرة
وأكد وزير الصحة، أنه رغم هذه الزيادة السكانية، فإن هناك إشارات إيجابية تظهر في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر انخفاضًا في عدد المواليد بنحو 149 ألف مولود في العامين الماضيين.
وتابع: منذ عام 1975 وحتى اليوم، كان متوسط عدد الأطفال لكل سيدة في مصر حوالي 5.3 طفل، بينما في الوقت الحالي، لأول مرة في تاريخ مصر، يصل هذا الرقم إلى 2.5 طفل لكل سيدة، وهو ما يعكس نجاحًا كبيرًا في جهود الدولة للحد من النمو السكاني، مع استهداف الوصول إلى معدل 2.1 طفل لكل سيدة في المستقبل القريب.
وأضاف الوزير أن هذه التغييرات في معدلات الإنجاب تؤكد أهمية خطط الدولة في مواجهة تحديات النمو السكاني، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.
تعليقات