كلفت الدولة 22 مليار جنيه.. مبادرة قوائم الانتظار تقدم الرعاية الصحية لـ 2.5 مليون مواطن مجانًا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أهمية الإنجازات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الأمراض، مشيرًا إلى أن القضاء على فيروس “سي” يمثل نجاحًا كبيرًا للقطاع الصحي، خاصةً أن مصر كانت من أكثر الدول التي انتشر فيها الفيروس.

خلو مصر من فيروس سي والملاريا

وأوضح الوزير أن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي تحصل على شهادة “الإشهاد الذهبي” من منظمة الصحة العالمية بالخلو من فيروس سي، لافتًا إلى حصول مصر على شهادة خلوها من الملاريا أيضًا، إضافة إلى تسجيل 5 أرقام قياسية في موسوعة جينيس في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، مما يعكس تقدم مصر في مجال الرعاية الصحية.

مبادرة قوائم الانتظار

وفي سياق متصل، تحدث الدكتور عبد الغفار عن مبادرة قوائم الانتظار، التي تعنى بالمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة في تخصصات طبية حساسة.

مبادرة قوائم الانتظار تستهدف أصعب التخصصات

وأوضح أن المبادرة تستهدف أصعب 11 تخصصًا طبيًا يشهدون حاجة ملحة، مثل قساطر القلب، جراحات القلب المفتوح، جراحة المخ والأعصاب، زراعة الأعضاء، جراحات الأورام، وزراعة القوقعة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة قدمت خدمات طبية لــ 2.5 مليون مواطن بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه حتى الآن.

وأكد وزير الصحة، أن هذه المبادرة توفر للمواطنين إمكانية التسجيل عبر غرفة قوائم الانتظار، حيث يتم التواصل مع المرضى بشكل عاجل لتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الخدمات الطبية بالمجان، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير هذا النظام لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

العلاج على نفقة الدولة

كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى دور الدولة في تقديم العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا يملكون تأمينًا صحيًا، موضحًا أن عدد القرارات الصادرة لتغطية العلاج قد وصل إلى 3.5 مليون قرار، بعد أن كانت لا تتجاوز مليون ونصف قرار قبل 10 سنوات.

وأكد أن التكلفة السنوية للعلاج على نفقة الدولة ارتفعت بشكل ملحوظ من 3 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه حاليًا مع توقعات بزيادة هذا المبلغ إلى 24 مليار جنيه في العام المالي المقبل، ووصل إجمالي تكلفة العلاج على نفقة الدولة إلى 114.2 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا:

مصر تخصص 3.6 مليار جنيه لإنشاء وتطوير وحدات الرعاية الأولية بحلول 2023

مبادرة التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية

وفيما يتعلق بتطوير المنشآت الصحية، أشار الوزير إلى أن التحدي الكبير الذي تواجهه الوزارة في المرحلة المقبلة من التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية هو تحسين كفاءة المنشآت الصحية، سواء من خلال رفع كفاءتها أو إنشاء منشآت جديدة وفقًا للمعايير الدولية.

وقال إن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 115 مليار جنيه لمبادرة التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية من هذا المشروع، مؤكداً أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط والمالية لتأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الهام.

وأعلن الدكتور عبد الغفار عن بدء تطوير بعض المشاريع في محافظات المرحلة الثانية، التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مع التركيز على توفير بيئة صحية متطورة تواكب المعايير العالمية.