تتزايد حالة الجدل بين الأطراف المعنية في ظل مناقشة مجلس الشيوخ المرتقبة لمشروع قانون “المسؤولية الطبية وحماية المرضى”، لا سيما بعد اعتراض نقابة الأطباء على مواد الحبس الواردة في القانون، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا المهنية.
فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، مع وضع إطار واضح للمساءلة القانونية للأطباء ومنشآت الرعاية الصحية، ويتضمن مواد عقابية لأول مرة، تُطبق على حالات الإهمال الطبي الجسيم، مثل العمل تحت تأثير المخدر أو إجراء تدخلات طبية خارج نطاق التخصص.
اعتراضات نقابة الأطباء
أبدت النقابة رفضها الشديد لمبدأ الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية، مؤكدة أن ذلك يعد تمييزًا يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانون المصري، ودعت إلى اعتماد نظام التعويض المالي بدلًا من السجن، كما هو معمول به في العديد من الدول.
إنشاء اللجنة العليا وصندوق التأمين
يتضمن القانون إنشاء لجنة عليا تختص بتلقي الشكاوى من المرضى والأطباء، بهدف تحقيق العدالة للطرفين، وينص على إنشاء صندوق تأمين حكومي لمساعدة الأطباء على تحمل الغرامات والتسويات القانونية، بالإضافة إلى مواد تفرض عقوبات على المعتدين على المنشآت الصحية ومقدمي الرعاية الطبية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن مشروع القانون تمت مراجعته بعناية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق متلقي الخدمة الطبية ومقدميها.
وأوضح أن القانون استند إلى دراسات قانونية شاملة ومقارنات مع 18 نظاماً قانونياً عربياً ودولياً.
وأطلقت نقابة الأطباء في وقت سابقـ حملة توقيعات لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لضمان صياغة القانون بشكل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت النقابة أن الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية ليس ضروريًا ويجب استبداله بتدابير تعويضية.
قانون تنظيم المسؤولية الطبية يهدف لتحسين بيئة العمل
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين بيئة العمل للأطباء وضمان حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية متميزة.
أوضح وزير الصحة أن القانون الجديد يهدف إلى توحيد المسؤولية القانونية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية، مما يسهم في خلق بيئة قانونية مستقرة وجاذبة تعزز من جودة الرعاية الصحية في مصر.
التأمين الإلزامي وتعويض المرضى
أشار عبدالغفار إلى أن القانون يتضمن نظامًا للتأمين الإلزامي على الأطباء والمنشآت الطبية، من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، ما يعزز من حماية المريض ويوفر دعمًا قانونيًا للأطباء.
اقرأ أيضًا: يمنع الاعتداء على مقدمي الخدمة.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية
تغليظ العقوبات وحماية الكوادر الطبية
يتضمن المشروع مواد صارمة لمنع الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية، مع تغليظ العقوبات في حالات استخدام الأسلحة أو الأدوات أثناء الاعتداء، حيث أكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي لحماية الكوادر الطبية وتوفير بيئة عمل آمنة.
مرونة تتناسب مع طبيعة العمل الطبي
نظرًا لطبيعة المهنة الطبية التي تعتمد على أسس علمية تجريبية وتقديرية، تم تصميم القانون ليكون مرنًا بما يتناسب مع هذه الطبيعة، مما يسمح للأطباء باتخاذ قراراتهم المهنية بثقة دون الخوف من تبعات قانونية غير مبررة.
يذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، يناقش خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض والمُحال من مجلس النواب.
نص قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى
وإلى نص القانون:
https://drive.google.com/file/d/1GjoZGD7LEbLdlDOmF_x0UVoT_pakHqLS/view
تعليقات