اشتباكات ساخنة بين الملاك والمستأجرين بندوة نقابة الصحفيين عن الإيجار القديم 2025

نظمت نقابة الصحفيين ندوة موسعة لمناقشة أزمة قانون الإيجار القديم 2025، بمشاركة نُخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، إضافة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأعضاء من مجلس النواب.

اتسمت الندوة بأجواء مشحونة؛ حيث شهدت نقاشات حادة وصلت إلى اشتباكات لفظية بين الأطراف المعنية، في ظل استمرار الخلاف حول القانون الحالي وتأثيره السلبي على حقوق جميع الأطراف.

عقارات – صورة أرشيفية

مطالب بإصلاح قانون الإيجار القديم 2025

أكد المشاركون في الندوة أن قانون الإيجار القديم أصبح يشكل أزمة مُعقَّدة يجب حلها لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وشددوا على أن استمرار العمل بالقانون الحالي يفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من شعور كل طرف بالظلم.

في كلمته، أوضح محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين، أن تأخر تعديل القانون يُبقي الأزمة في وضعها الحالي دون حلول عملية، داعيا إلى الإسراع في إصدار تشريع جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويوازن بين احتياجات الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المستأجرة.

من جانبه، أشار إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب السابق، إلى أن تعديل القانون يجب أن يتم بطريقة تدريجية لتجنب أي اضطرابات اجتماعية. وقال: “لا يمكن رفع الإيجارات فجأة لتصل إلى قيمتها العادلة، لأن ذلك قد يهدد السلام الاجتماعي. المحكمة الدستورية العليا أوضحت أن ثبات الأجرة مخالف للدستور، ولكن التنفيذ يحتاج إلى خطة زمنية مدروسة”.

استياء الملاك بسبب الإيجار القديم 2025 : “حقوقنا ضاعت”

عبر ممثلو الملاك خلال الندوة عن غضبهم مما وصفوه بالإجحاف الكبير الذي يلحق بهم بسبب القانون الحالي.

على الجانب الآخر، أكد المستأجرون أنهم دفعوا مبالغ كبيرة كـ”خلو رجل” عند استئجار الشقق في الماضي، وهو ما يعادل حقوق الملاك ويجب أن يؤخذ في الاعتبار.

أزمة مستمرة تبحث عن حلول

تعكس أزمة قانون الإيجار القديم تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يشعر كل طرف بالظلم في ظل القانون الحالي.

الملاك يرون أن حقوقهم مهدورة منذ سنوات، بينما يتمسك المستأجرون بما يعتبرونه حقوقا مكتسبة يصعب التخلي عنها.

ومع تزايد الضغوط من الجانبين، أصبح إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية ضرورة لتجاوز الأزمة وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.