في الآونة الأخيرة، أصبح موضوع رابط منظومة حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي من أكثر المواضيع تداولا بين المواطنين، خاصة بعد الإقبال الواسع على استخدام هذه الخدمة، وفي بيان صادر عن المصرف، تم الإعلان عن أن إجمالي الحجز للعملات الأجنبية في اليومين الأولين من يناير 2025 بلغ حوالي 36 مليون دولار أمريكي، ما يعكس رغبة كبيرة من المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة المتاحة، ويستمر المصرف في تقديم هذه الخدمة بشكل منتظم طوال ساعات العمل، من الساعة 9 صباحا وحتى 3:30 مساء، مع زيادة إجمالي الحجز ليصل إلى 111 مليون دولار أمريكي في السابع من يناير 2025.
رابط منظومة حجز العملة
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن رابط منظومة حجز العملة الأجنبية الذي يهدف إلى ضمان توزيع عادل للعملات الصعبة، مع التأكيد على أن الحصص المخصصة تستخدم للأغراض الشخصية فقط، وتوفر للمواطنين التقديم عبر البنوك التجارية بشكل منظم، حيث يحصل كل فرد على 4000 دولار أمريكي سنويا في 2025، مع إمكانية إضافة نفس المبلغ في نهاية العام إذا كانت الإيرادات من النقد الأجنبي تسمح بذلك، ولإتمام التسجيل في النظام على الأفراد اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الرسمي لموقع مصرف ليبيا المركزي.
- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم حساب سابق.
- من القائمة الرئيسية، اختيار “الخدمات المصرفية” ثم الضغط على “حجز العملات الأجنبية”.
- تحديد نوع العملة والمبلغ المطلوب وفقا للحد المسموح به.
- تحميل المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية الوطنية وشهادة الإقامة.
- الضغط على “بدء الحجز” لإتمام العمل.
شروط حجز العملات الأجنبية 2025
من أجل ضمان سير عملية الحجز بطريقة سلسة وعادلة، وضع مصرف ليبيا المركزي رابط منظومة حجز العملة، إلى جانب عدة شروط على المتقدمين الالتزام بها عند التقديم للحصول على العملة الأجنبية عبر منظومته الإلكترونية، ومن أهم هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم ليبي الجنسية ويحمل بطاقة هوية سارية المفعول مع الرقم الوطني.
- أن يكون الحساب البنكي خاليا من أي قيود مصرفية تؤثر على إتمام الحجز.
- الحد الأقصى المسموح به لحجز العملة هو 4000 دولار أمريكي سنويا، ولا يجوز تجاوز هذا المبلغ.
- أن يتوفر في الحساب البنكي رصيد كافٍ يعادل المبلغ المطلوب.
- ضرورة وجود رقم هاتف مسجل في إحدى شركات الاتصالات المحلية.
- أن يتم استخدام العملة للأغراض الشخصية فقط، مع حظر استخدامها في الأغراض التجارية أو الاستثمارية.
تعليقات