أكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضرورة أن يراعي قانون الإيجار الجديد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الملاك، وذلك خلال مشاركتها في جلسات الاستماع البرلمانية لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ريهاب عبد النبي: نحتاج إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني
وشددت النائبة، في مداخلتها، على أهمية إصدار قانون متوازن يعكس الواقع الاجتماعي، داعية إلى الاستماع لآراء أساتذة القانون وممثلي الجهات المختصة من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان صياغة تشريعية عادلة وشاملة.
وأوضحت عبد النبي أن الجلسات البرلمانية تمهد لمناقشة مشروعين؛ الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، والثاني يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على العقود الإيجارية المنتهية أو التي تنتهي مدتها.
اقرأ أيضًا: وزير المجالس النيابية: نحرص على التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم دون انحياز لأي طرف
وأكدت النائبة أن البعد الاجتماعي يجب أن يكون محورًا أساسيًا في مناقشات القانون، خاصة في ضوء ما نصت عليه المادتان (5) و(7) من مشروع القانون، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، لإتاحتها لصندوق الإسكان الاجتماعي لبناء وحدات سكنية جديدة تسهم في تقليل التداعيات السلبية لتطبيق القانون.
واختتمت النائبة ريهام عبد النبي تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة إجراء دراسة متعمقة لقياس الأثر الاجتماعي المتوقع من تطبيق المادة الخامسة الخاصة بإخلاء المساكن، عبر الاستعانة ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهات المعنية الأخرى، لضمان عرض رؤية متكاملة أمام مجلس النواب خلال مناقشة بنود القانون.
تعليقات