حزب العدل يعارض زيادة أسعار الوقود ويصفها بأنها تضر المواطنين لصالح الصادرات

رفض حزب العدل رسمياً قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة، واصفاً القرار بأنه “عبء مباشر على المواطن” في ظل التقلبات الحادة بأسواق النفط العالمية، مؤكداً أن رفع الأسعار بهذا الشكل وفي هذا التوقيت يعكس غياب التقدير السياسي والاقتصادي الدقيق لحجم الأثر الاجتماعي.

حزب العدل: رفع الأسعار يعكس غياب التقدير السياسي

أشار الحزب إلى أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف التي يُلقى عليها عبء اختلالات السياسات الاقتصادية، محذراً من أن السياسات الحالية تكشف عن اختلال واضح في توزيع أعباء الأزمة داخل الاقتصاد، فبينما تُرفع أسعار الوقود على المواطنين، تحظى بعض القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بدعم مستمر.

تحذيرات سابقة من تراجع إدارة ملف الطاقة

ذكّر الحزب بأنه حذّر منذ ما يقرب من عامين من تراجع كفاءة إدارة ملف الطاقة وتزايد الانكشاف الطاقي للاقتصاد المصري، محذراً من أن استمرار هذا المسار سيقود حتماً إلى وضع تصبح فيه الدولة رهينة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وجاءت تلك التحذيرات في وقت كانت الحكومة تعلن فيه عن اكتشافات جديدة وزيادات مرتقبة في الإنتاج.

اختلال في توزيع أعباء الأزمة

علق الحزب بأنه لو تحقق حتى نصف ما تم الإعلان عنه من اكتشافات وزيادات إنتاجية، لما وصل الاقتصاد المصري إلى هذا المستوى من الانكشاف الذي يدفع ثمنه المواطن اليوم.

شهدت أسعار المحروقات في مصر عدة موجات من الزيادات خلال السنوات الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، وسط ضغوط اقتصادية متعددة، حيث تأتي هذه الزيادة الأخيرة في إطار آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة لمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، لربطها بأسعار النفط العالمية وتقلبات سعر صرف الدولار.