طالب المحامي بالنقض إسلام الخولي، نقابة المحامين العامة بفتح تحقيق فوري وشفاف في ما وصفه بـ”واقعة بالغة الخطورة”، على خلفية ما تردد من أنباء عن ضبط أجهزة تسجيل صوتي داخل غرف المحامين بمحكمتي مصر الجديدة والأميرية، وسط اتهامات تطال بعض أعضاء مجلس نقابة شمال القاهرة بالمسؤولية عن الواقعة.
وأكد الخولي في تصريح خاص لـ«الحرية» أن ما جرى يمس جذرًا حساسًا في العمل النقابي، إذ يهز الثقة بين المحامين وممثليهم، وينال من قدسية المهنة وحرمة أماكن مزاولتها، مشيرًا إلى أن التحقيق العاجل لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية ومهنية.
وأوضح أن ثبوت تركيب أجهزة تنصت داخل غرف المحامين يُشكل “جريمة مكتملة الأركان” بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرّم التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر التسجيل أو التنصت دون إذن قانوني، وتغلّظ العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو يتمتع بصفة نقابية.
كما تُعد الواقعة، إن صحت، مخالفة جسيمة لقانون المحاماة تستوجب الإحالة إلى الهيئة التأديبية، لما فيها من إخلال بشرف المهنة وأمانة الدفاع.
وأشار الخولي إلى أن الاعتداء على خصوصية المحامين داخل غرفهم لا يهددهم فقط، بل يطعن في أمانة العلاقة مع موكليهم، ويفتح بابًا خطيرًا لانتهاك أسرار الدفاع، وهو ما لا يجوز السكوت عليه.
في المقابل، شدد على أن عدم ثبوت الواقعة، أو التأكد من كذب الادعاء، يضع من روج لها دون أدلة في مواجهة المسؤولية القانونية، لافتًا إلى أن المادة 188 من قانون العقوبات تعاقب على نشر أخبار كاذبة بسوء قصد، فضلًا عن كونها مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة النقابية، لما تسببه من فتنة داخل صفوف المحامين وتهديد لوحدة الكيان النقابي.
واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن السكوت عن الواقعة – سواء كانت حقيقية أو مختلقة – يفتح الباب أمام انهيار الثقة داخل النقابة, داعيًا إلى إعلان نتائج التحقيق بشفافية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء بالفعل أو بالافتراء،٠ مشددًا على أن كرامة المهنة واستقرار النقابة “خط أحمر لا يجوز تجاوزه”.
تعليقات