استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، متأثرة بحركة محدودة في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر الأوقية نحو 4436.9 دولار، وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 6825 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 54600 جنيه.
أسعار الذهب اليوم في مصر
شهدت أسعار الأعيرة المختلفة استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم، وجاءت على النحو التالي:
- عيار 24: 7800 جنيه
- عيار 22: 7150 جنيه
- عيار 21: 6825 جنيهًا
- عيار 18: 5850 جنيه
- الجنيه الذهب: 54600 جنيه
ومقارنة بالتحديث السابق، قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه، كما ارتفع الجرام عيار 21 بنحو 25 جنيها.
تحركات الذهب عالميًا وتراجع أسبوعي
على المستوى الدولي، تراجعت أسعار الذهب بنحو 16% منذ تصاعد التوترات الجيوسياسية في فبراير الماضي، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي الذي قلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، ولا تزال الأسواق تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية تقدر بنحو 1.5%، ليكون هذا الأسبوع الرابع على التوالي في مسار الهبوط.
شاهد ايضاً
- الذهب يصعد بدعم الطلب مع استمرار الضغوط الأسبوعية
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر 50 جنيها للجرام
- أسعار الذهب تشهد قفزة جديدة خلال منتصف التعاملات المحلية
- انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة
- الذهب يعاود الارتفاع بنسبة 2.3% في ظل تنافس عامل الملاذ الآمن وصعود الدولار
- تراجع جديد في سعر الذهب اليوم عيار 21 بمصر وعيار 24 يسجل 7800 جنيه
- سعر الذهب يشهد استقرارًا خلال التعاملات المسائية الجمعة
- تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 مارس
الذهب يحقق ارتدادًا محدودًا
سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.9% لتصل إلى 4419.99 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في أربعة أشهر، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة مماثلة لتسجل 4414.70 دولار، في إشارة إلى تقلبات السوق.
تأثيرات جيوسياسية واقتصادية على الذهب
تتزامن تحركات الذهب مع تصاعد التوترات الدولية التي أدت إلى مخاوف متزايدة بشأن التضخم العالمي، ودفعت أسعار النفط للارتفاع بشكل ملحوظ، حيث اقترب خام برنت من 110 دولارات للبرميل، ما يعزز مخاوف زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ورغم أن التضخم عادة ما يدعم الذهب، فإن توقعات رفع أسعار الفائدة تشكل ضغطًا على المعدن الذي لا يحقق عائدًا مباشرًا.
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا حادًا منذ أواخر فبراير 2026، متأثرة بقوة الدولار وتغير التوقعات حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بنهاية العام إلى نحو 35%، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تميل إلى الخفض.








