قامت وزارة الاستثمار مؤخرا، بعمل قرارات تنظيمية لقواعد الاستيراد الشخصي “السيارات” حيث كانت البنود كالأتي:
أولا: يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
ثانيا: يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.
ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار أو السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
يهدف قرار تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات الاستخدام الشخصي الي إنهاء ظاهرة “العميل التاجر” وبهذه القرارات سوف يحمي “العميل” ايضا من تفاقم ظاهرة “الاوفر برايس” ومن استيراد سيارات دون توافر قطع الغيار او مراكز الصيانة من الدخلاء علي تجارة السيارات وايضا ستحمي “التاجر” من التضارب في الاسعار الذي حدث بسبب هؤلاء الدخلاء او ما يسموا “بالعميل التاجر” لتحقيق ربح أكبر.
ولعل الفروق الجوهرية بين قرارات “الاستيراد الشخص” و”قرار استيراد سيارات “المغتربين”، فقد قصر قرار الاستيراد الشخصيي على استيراد سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات أما قرار استيراد سيارات “المغتربين” يمكن ان يسترر الزوج او الزوجة او الأولاد كل منهم علي حدى.
2- تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية داخليا اما قرار “المغتربين” يكون التحويل بالعملة التابعة للدولة التي يوجد فيها الي دولار وجزء كوديعة حتي استلام السيارة بالمنافذ المصرية وسداد المبلغ بالكامل .