سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 داخل البنوك بختام التعاملات للبيع والشراء

شهد سعر اليورو اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وبقيت العملة الأوروبية محافظة على قيمتها مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المحلية، يأتي هذا التثبيت في السعر  في وقت يشهد فيه السوق العالمي بعض التقلبات، لكنه يبقى مستقرا في التعاملات اليومية بين المؤسسات المالية، وفي هذا المقال نتناول أبرز العوامل التي تسهم في هذا الاستقرار ونتعرف على تطورات أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم

في إطار الحديث عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 داخل كافة البنوك المصرية العاملة بختام التعاملات اليومية، نجدها جاءت كما يلي:

• المركزى 52.878 للشراء، و 52.727 للبيع.
• البنك الأهلي المصري 52.911 للشراء، و 52.098 للبيع.
• بنك مصر 52.89 للشراء، و 52.098 للبيع.
• بنك القاهرة 52.89 للشراء، و 52.098 للبيع.
• مصرف أبوظبى الإسلامى 52.395 للشراء، و 52.18 للبيع.
• البنك التجاري الدولي 52.926 للشراء، و 52.098 للبيع.
• بنك الإسكندرية 52.911 للشراء، و 52.078 للبيع.
• البنك الأهلى القطرى 52.878 للشراء، و 52.727 للبيع.
• بنك أجريكول 52.931 للشراء، و 52.118 للبيع.
• بنك البركة 52.89 للشراء، و 52.098 للبيع.
• البنك المصرى الخليجى 52.921 للشراء، و 52.108 للبيع.
• المصرف المتحد 52.89 للشراء، و 51.837 للبيع.
• بنك الكويت الوطني 52.921 للشراء، و 52.108 للبيع.
• المصرف العربى الدولى  52.89 للشراء، و 52.098 للبيع.
• بنك سايب 52.91 للشراء، و 52.12 للبيع.
• البنك العقاري المصري العربي 52.89 للشراء، و 52.098 للبيع.
• بنك الإستثمار العربي 52.911 للشراء، و 52.118 للبيع.
• بنك قناة السويس 52.931 للشراء، و 52.118 للبيع.
• البنك الأهلى الكويتى 52.848 للشراء، و 51.951 للبيع.
• البنك الأهلى اليونانى 52.878 للشراء، و 52.727 للبيع.
• بنك التنمية الصناعية 52.878 للشراء، و 52.727 للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو

تحدد سعر اليورو اليوم في السوق المصري عدة عوامل أساسية، تشمل السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى تحركات الأسواق المالية العالمية، كما أن الطلب المحلي والعرض على العملة الأوروبية لهما دور كبير في استقرار أسعارها بين البنوك، على الرغم من الاضطرابات التي تحدث في الأسواق العالمية، إلا أن سعر اليورو في مصر يظهر ثباتا في الآونة الأخيرة، ما يعكس استقرارا نسبيا في السوق المصري، تشير هذه الحالة إلى أن السياسات المالية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري تسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار العملة الأوروبية، ويعزز الثقة في النظام المالي المحلي ويطمئن المستثمرين في السوق المصري.