“افرحوا يا جزائريين فلوس كتير” زيادات مرتقبة في رواتب مستخدمي قطاع التربية …وزارة التربية الوطنية تنشر التفاصيل

تفاصيل الزيادات المالية في رواتب قطاع التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية تفاصيل الزيادات المالية التي ستُطبق في رواتب مستخدمي قطاع التربية، حيث جاءت على النحو التالي:

• القيمة الإجمالية للزيادات:
  • تتراوح الزيادات بين 14,000 و16,000 دينار شهريًا.
  • تُمنح هذه الزيادات بناءً على إعادة تصنيف الأساتذة من الرتبة القاعدية إلى رتب عليا، مثل أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
• النقاط الاستدلالية:
  • تمت زيادة النقاط الاستدلالية إلى 30 نقطة لفئة الأساتذة والمديرين ومستشاري التربية.
  • تم تخصيص 15 نقطة استدلالية لبقية الرتب الإدارية والفنية.
• الفئات المستفيدة:
  • تشمل الزيادات جميع مستخدمي قطاع التربية الوطنية بمختلف رتبهم، مع التركيز على الأساتذة والموظفين الإداريين.

موعد صرف الزيادات المالية في رواتب قطاع التربية

سيتم صرف الزيادات المالية في رواتب مستخدمي قطاع التربية الوطنية خلال شهر فبراير أو مارس 2025 كحد أقصى بناءً على جاهزية القانون الأساسي الجديد، وحتى يتم إقرار التعديلات رسميًا ستصرف رواتب شهر يناير بصفة استثنائية على المكشوف لضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية في الوقت المحدد، ويأتي ذلك ضمن توجيهات وزارة المالية التي قررت تغطية الرواتب مؤقتًا لضمان انتظام الدفعات.

التعديلات في نظام التقاعد للعاملين بقطاع التربية

أدخلت وزارة التربية تعديلات جديدة على نظام التقاعد بهدف التخفيف عن العاملين، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أو مهنية صعبة. أهم هذه التعديلات تشمل:

• مرونة في سن التقاعد:
  • إمكانية الإحالة للتقاعد قبل السن القانونية بفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
  • ترتبط هذه المرونة بتقديم طلب رسمي ودراسة حالته الصحية والمهنية قبل الموافقة.
• التعامل مع الحالات المرضية:
  • إتاحة خيار التقاعد المبكر للموظفين الذين يعانون من أمراض مهنية تمنعهم من أداء وظائفهم بشكل كامل.
  • تسهيل الإجراءات الإدارية للعاملين في الحالات الطارئة.

أبرز إيجابيات القانون الأساسي الجديد

يتضمن القانون الأساسي الجديد تحسينات عديدة تهدف إلى رفع كفاءة العمل الإداري والتنظيمي بقطاع التربية، وأهمها ما يلي:

• تم تحديد صلاحيات كل رتبة ومسؤولياتها لتجنب أي تداخل في الأدوار بين العاملين.
• ساهم هذا الإجراء في حل الخلافات القائمة بين المديرين والأساتذة ومشرفي التربية.
• تم تخفيض الحجم الساعي للأساتذة المقبلين على التقاعد خلال السنتين المقبلتين.
• الهدف من هذا الإجراء هو التخفيف عن الأساتذة الذين يقتربون من سن التقاعد مع مراعاة تعويض الفجوة عبر التوظيف الجديد.
• استحداث مسارات للترقية تعتمد على الكفاءة والأقدمية.
• توفير فرص جديدة للإدماج ضمن الرتب العليا مما يحفز العاملين على تحسين أدائهم.