ارتفعت عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة، إلى 194 ألف إشهار بنهاية أكتوبر عام 2024 بقيمة 2.865 تريليون جنيه مقابل 148.4 ألف إشهار بنهاية أكتوبر عام 2023 بقيمة 2.383 تريليون جنيه، بنسبة نمو 31% فى عدد الإشهارات، ونسبة نمو 20.3% بالقيمة، وفق لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستحوذت البنوك على نسبة 97.41% من قيمة الإشهارات بنهاية شهر أكتوبر عام 2024، أعقبه شركات التأجير التمويلى بنسبة 2.08%، يليه شركات التخصيم وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.16%، وأخرى بحصة 0.18%.
ووفقًا لأنواع الضمانات، استحوذت مقومات المحل التجاري على حصة 39.88%، يليها الحسابات البنكية بنسبة 32.54%، ثم المنقول المادي بنسبة 24.93%، وأخيرًا مكونات داخلة ضمن إنتاج سلعة بحصة 2.65%.
يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى مركزى لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
ويحصل المقيد فى سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى غياب (أصول عقارية – سجل ائتماني).
كما يسهم السجل فى وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتحديد إجراءات التقاضى العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن).