“صناعة الشيوخ” توصي بالتنسيق بين الجهات لتطوير المناطق الصناعية

استعرض النائب حسانين توفيق، الاقتراح الأول، موضحًا أن محافظة المنيا بها 4 مناطق صناعية، منها المنطقة الصناعية بالمطاهرة، المنطقة الصناعية بوادي السرارية، المنطقة الصناعية فى الشيخ فضل، والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

وأشار إلى المشكلات التي تعاني منها المناطق، منها أزمة المصانع المتعثرة، مطالبًا بأهمية زيادة عدد المناطق الصناعية في المنيا لأكثر من ذلك ولو بواقع منطقة صناعية في كل مركز، خصوصا وأنها محافظة طولية، ولها ظهير صحراوي.

وأشاد بالجهود المبذولة، قائلا: “مازلنا في حاجة إلى المزيد من أجل دعم المناطق الصناعية فى المنيا، خصوصا وأن هناك فرص استثمارية واعدة، داعيا لضرورة التسويق للفرص الاستثمارية فى المنيا لزيادة معدلات الإنتاج”.

كما دعا إلى ضرورة التسويق الجيد للمنتجات التى تخرج من المناطق الصناعية فى المنيا وتنظيم معارض لها.

وحول الاقتراح الثانى، المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن محافظة المنيا واحدة من أكثر المحافظات طردا للسكان بسبب غياب فرص العمل، وذلك في ظل الانخفاض في المشروعات الصغيرة لاسيما في قطاع الزراعة علي سبيل المثال.

وطالب بضرورة إيجاد حلول لتنمية المشروعات الصغيرة فى القطاعات التى تتميز بها المنيا، خصوصا فى مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع السياحة والآثار.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، أن الصناعة هى قاطرة التنمية ويقوم عليها الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تحظى بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعى، قائلا: نستهدف تنمية صناعية حقيقية.

وأكد النائب أحمد الجندي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن موضوع الاقتراحات هامة، لاسيما وأنها تتعلق بتوفير فرص العمل، متسائلا عن حجم الجهود المبذولة لاكتمال المناطق الصناعية بالمنيا.

وبدورهم أعلن النواب سمير قاسم، حنان أبو العزم، ومصطفي خالد، تاييدهم لاقتراحات النائب، لاسيما وأن محافظة المنيا محافظة كبيرة وزراعية ولها توسع صحراوي.

ودعا النائب عز الدين جودة، بضرورة التوسع في التصنيع الزراعي بها.

من جانبه استعرض المهندس أحمد عبد الرؤوف، ممثل التنمية الصناعية، الجهود المبذولة في محافظة المنيا، وآخرها أعمال ترفيق بمبلغ ٧٧ مليون جنيه، وجارى استكمالها.

وأوضح أن المجمع الصناعى بالمنيا، منفذ علي مساحة ١٤ فدان، ونسبة التخصيص به ١٠٠ %، بينما نسبة الأشغال لم تتعدى ٢١ %.

وهنا عقب النائب حسانين توفيق، متسائلا، عن سبب انخفاض نسبة الإشغال رغم اكتمال التخصيص.

ورد الدكتور صبرى الشافعي، استشارى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن السبب في ذلك هو صعوبة التمويل، متابعا: حاليا يتم العمل لحل المشكلة من خلال مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة مخفضة.

وبدوره أعلن الدكتور محمد عاط، مدير عام هيئة الاستثمار، اتفاقه مع النائب حسانين توفيق، معلنا عدم ممانعة الهيئة في تبنى طلبات النائب وإدراجها في الموازنة الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب حسانين توفيق، أهمية الدور الذي تقوم به كافة الجهات، داعيا للتنسيق والتعاون بينها، في قطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بضرورة التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات بالمنيا.

21 وزارة وجهة حكومية تطلب موظفين.. رابط بوابة الوظائف الحكومية