أخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025 | البرلمان يعتزم إحداث تعديلات قانونية خلال العام الجاري

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في حديثه عن مصير قانون الإيجار القديم، عن الخطوات المقبلة المتعلقة بهذا الملف الهام، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة الذي يُعرض عبر قناة ON، أكد السجيني أن البرلمان يعتزم إحداث تعديلات قانونية في هذا الصدد خلال العام 2025، وأوضح أن تلك التعديلات تُنفذ حتى في حالة عدم تقديم الحكومة لمشروعات قوانين جديدة، وذلك استجابة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية الذي يلزم بتعديل الوضع القانوني الحالي.

قانون الإيجار القديم

تحدث النائب أحمد السجيني عن أهمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في قضية قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم كان بمثابة خطوة لتوضيح العديد من النقاط وإزالة أي التباس بشأن موقف البرلمان، وأشار السجيني إلى أن هذا الحكم يعكس ضرورة تنسيق العمل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وأن البرلمان ملتزم بتطبيقه بما يتماشى مع الدستور ، وأضاف السجيني أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أبدى اهتماما بالغا بالمسألة، ووجه لجنة الإسكان للنظر في مشروع تعديل القانون نظرا لأنه من اختصاصها المباشر، مع دعوة لجنة الإدارة المحلية للمشاركة في المناقشات، وكشف أن البرلمان قرر منح الحكومة الوقت الكافي لدراسة الحكم القضائي، بما أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذه، وأكد أن جميع السلطات في الدولة، سواء التشريعية أو التنفيذية أو الإعلامية، متوافقة على ضرورة الوصول إلى حل نهائي لهذه القضية التي لا ينبغي أن تُترك لتؤثر على الأجيال القادمة.

زيادة الإيجار القديم 2025

في إطار الحديث عن قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة في مارس 2025، وذلك وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، وينص هذا القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% بناء على آخر قيمة تم تحديدها للإيجار، ويهدف إلى تعديل العلاقة الإيجارية تدريجيا بما يضمن استقرار الوضع بين الملاك والمستأجرين، وتستمر هذه الزيادة خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تنتهي في مارس 2027، وبعدها يتم إنهاء العمل بالقوانين القديمة التي تنظم العلاقة الإيجارية، ليحل محلها نظام جديد يهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدلا بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية.