الضرائب تعزز شراكات مع مجتمع الأعمال وتقدم دعماً استثنائياً في بداية مرحلة جديدة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهودًا حثيثة لتأسيس شراكات موسعة مع مجتمع الأعمال تعتمد على التيسير والمساندة، حيث يتم تقديم دعم استثنائي في إطار “بدء صفحة جديدة”، وذلك تماشيًا مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأشارت إلى أهمية استجابة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للاستفادة من هذه المبادرة، مؤكدةً توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاحها. كما أعربت عن فخرها بشراكتها مع رجال الأعمال المصريين اللبنانيين ودورهم البارز في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وخلال ندوة عُقدت بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانيين، أكدت عبد العال اعتزازها بالعلاقة مع الجمعية واعتبرتها مؤشرًا إيجابيًا على أداء مصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الانطباع يدفعهم لبذل المزيد من الجهد نحو تحقيق منظومة ضريبية مُرضية تسهم في تنمية الاقتصاد وتحقق تطلعات شركائهم. كما أكدت أنهم يراقبون تطبيق حزمة التسهيلات عبر فرق متواجدة داخل المأموريات لمتابعة العمل والزيارات الميدانية المتكررة واستطلاعات آراء الشركاء.

وأضافت عبد العال أنه تم تخصيص وحدات تابعة مباشرة لرئيس المصلحة بهدف تسهيل الإجراءات على الشركاء، مثل وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق التي تقدم استشارات ودراسات جدوى مبنية على آراء موثوقة. كما تم إنشاء وحدة للشكاوى لاستقبال وحل أي معوقات تواجه الممولين بشكل فوري. وأكدت أيضًا إصدار أدلة إرشادية لضمان تطبيق بنود الحزمة بدقة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للممولين.

وأشارت إلى تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات في الحزمة الأولى التي تستهدف إنهاء المنازعات لدى جميع الممولين والمكلفين، بالإضافة إلى الإعداد لحزم ثانية وثالثة تتضمن مقترحات الشركاء والتحديات التي يواجهونها. وذكرت أن الحصيلة الضريبية شهدت زيادة تجاوزت الـ 40% دون فرض أعباء جديدة، بل نتيجة لدخول أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مختتمةً بأن هناك العديد من التحديات التي تحتاج المزيد من العمل والصبر لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مما يعزز الإنتاج المحلي ويجذب رؤوس الأموال للاقتصاد الرسمي.