قرار عاجل وهام.. المحكمة الدستورية تصدر حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم

تم الإعلان عن وجود تعديلات في قانون الإيجار القديم 2025، وذلك من اجل الموازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديمة، لذا تابعوا معنا الآن من خلال موقع بلس 48 سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة عن أخر أخبار قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

أخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025 يشغل اهتمام الكثير من المواطنين، فمن المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، حيث ألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

منح الحكم البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.

تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر

يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين. من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.

مطالب ملاك العقارات القديمة

طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة برفع الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدات السكنية كالتالي:

2000 جنيه في المناطق العادية.

4000 جنيه في المناطق المتوسطة.

8000 جنيه في المناطق الراقية.

زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

يشهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.

من المتوقع أن يشهد عام 2025 تعديلات جوهرية في قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.