شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 6 يناير 2025 تحركات طفيفة، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.9% مقارنة بسعره السابق، فيما استقرت أسعار حديد عز والحديد الاستثماري مع تسجيل انخفاض طفيف في القيمة.
سعر طن حديد عز اليوم
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
متوسط السعر: 39898.78 جنيه
قيمة التغير: -140.11 جنيه
نسبة التغير: 0.35%
بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39898.78 جنيه، مسجلاً انخفاضًا بقيمة 140.11 جنيه، وهو ما يعادل نسبة تغير طفيفة بلغت 0.35%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
حديد تسليح
متوسط السعر: 37902.6 جنيه
قيمة التغير: -84.07 جنيه
نسبة التغير: 0.22%
استقر متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم عند 37902.6 جنيه، مع تسجيل انخفاض محدود بقيمة 84.07 جنيه، ما يمثل نسبة تغير بلغت 0.22%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2946.02 جنيه
قيمة التغير: +110.63 جنيه
نسبة التغير: 3.9%
ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 2946.02 جنيه، بزيادة بلغت 110.63 جنيه عن سعره السابق، بنسبة تغير وصلت إلى 3.9%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
اقرأ أيضا.. تحذير عاجل من الأرصاد .. حالة الطقس اليوم
شهدت أسعار الحديد استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف في كل من سعر طن حديد عز بقيمة 140.11 جنيه بنسبة 0.35%، وسعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 84.07 جنيه بنسبة 0.22%. يعكس هذا التراجع المحدود استمرار حالة الركود في سوق الحديد وتراجع الطلب بسبب تباطؤ النشاط العمراني خلال الفترة الأخيرة.
على الجانب الآخر، شهد سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 110.63 جنيه وبنسبة 3.9%. هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على الأسمنت نتيجة التسهيلات الحكومية الأخيرة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة بعد العودة إلى شروط البناء لعام 2008 وتخفيف قيود البناء.
أسعار العقارات في مصر
قطاع العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
تعليقات