بطول 6 أميال.. امتداد جديد يحوّل قناة السويس وينشط الممر المائي العالمي لمصر

القاهرة (خاص عن مصر)- لقد اتخذت قناة السويس خطوة كبيرة نحو التنشيط مع التجربة الناجحة لقناة ممتدة حديثًا بطول 6.2 ميل (10 كم) بالقرب من نهايتها الجنوبية.

وفقًا لتقرير ديلي اكسبريس، يهدف هذا الامتداد إلى تعزيز كفاءة وقدرة الممر المائي الشهير، وهو طريق تجاري حيوي يربط بين أوروبا وآسيا. أبحرت سفينتان في القسم الموسع دون وقوع حوادث أثناء التجربة؛ مما يشير إلى تقدم في الجهود الرامية إلى تحديث القناة.

الاستجابة للأزمات والتحديات

يأتي هذا التوسع في ظل تحديات كبيرة لقناة السويس. انخفضت عائدات القناة بشكل حاد، حيث كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خسارة مذهلة قدرها 7 مليارات دولار (5.5 مليار جنيه إسترليني) في الإيرادات لعام 2024 – وهو انخفاض يزيد عن 60٪ عن العام السابق.

يعزى الانخفاض إلى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي نفذت تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

اشتدت الحاجة الملحة لتوسيع القناة بعد حادثة إيفر جيفن 2021، عندما أغلقت سفينة حاويات ضخمة الممر المائي لمدة ستة أيام، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية. وذكرت هيئة قناة السويس أن التوسعة من شأنها أن تزيد من سعة القناة بمقدار ست إلى ثماني سفن يوميًا وتحسين قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ.

اقرأ أيضًا: «لا تطعموا المتصيدين».. المستشار الألماني يرد على إهانات ماسك ودعمه لحزب البديل

شريان الحياة الاقتصادي لمصر

تظل قناة السويس مصدرًا حيويًا للعملة الأجنبية لمصر، وتساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد. يمتد القسم ثنائي الاتجاه الموسع حديثًا الآن لمسافة 51 ميلاً (82 كم)، ارتفاعًا من 45 ميلاً (72 كم)، مما يسمح بالملاحة الأكثر سلاسة والحد من التأخير.

كلفت الترقيات السابقة، مثل التوسعة في عام 2015، ما يقدر بنحو 8.2 مليار دولار (6.5 مليار جنيه إسترليني) وصُممت لتلبية المطالب المتزايدة للتجارة العالمية.

كان تطور الممر المائي منذ افتتاحه في عام 1869 ملحوظًا، مع تحسينات في العمق والعرض والقدرة. على سبيل المثال، زاد عمقها إلى 13.5 متراً، في حين توسع عرضها من 22 متراً إلى 42 متراً. وكانت مثل هذه التحسينات مفيدة في وضع القناة كمركز تجاري عالمي.

الموازنة بين التقدم والديون

مع ذلك، فإن استثمار مصر في المشاريع واسعة النطاق، بما في ذلك توسعة القناة، ساهم في زيادة أعباء ديونها. فقد ارتفع الدين الخارجي من 36.8 مليار دولار عام 2010 إلى 168.1 مليار دولار عام 2023. ويزعم المنتقدون أنه في حين تعمل هذه المشاريع على تعزيز البنية التحتية، فإنها تفرض ضغوطاً إضافية على اقتصاد هش بالفعل.

خطط التوسع المستقبلية قيد الدراسة

على الرغم من التحديات المالية، تظل مصر ملتزمة بتعزيز القدرة التنافسية للقناة. ويقال إن الحكومة تدرس المزيد من مشاريع التوسع لضمان استمرار القناة في العمل كشريان محوري للتجارة الدولية.

إن التوسعة الأخيرة تشير إلى عزم مصر على حماية إرث القناة والتكيف مع متطلبات التجارة العالمية المعاصرة. ومع مواجهة البلاد للضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، فمن المرجح أن يلعب تحول قناة السويس دورًا محوريًا في تشكيل مستقبلها.