أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إرتفاع نسبة المشتغلين فى داخل المنشآت لاجمالي السكان 15 سنه فأكثر، حيث بلغت 22.5% مقابل 17.9% للمشتغلين خارج المنشآت.
وأضافت البيانات الصادرة عن الجهاز في دراسة حديثة، أن ثلثى المشتغلين خارج المنشآت بالريف، بينما يعمل تقريباً نصف المشتغلين داخل المنشآت بالحضر والريف، ويرجع ذلك لتميز الريف بالنشاط الزراعى والذى يتم العمل به فى الغالب خارج المنشآت، كما أن أغلب المشتغلين بداخل وخارج المنشآت من المتزوجين حيث بلغت النسبة 72.2%، وبالمثل العاملين خارج المنشآت فإن أكثر من ثلثى المشتغلين من المتزوجين 73.2%.
وتشير الدراسة إلى أن حوالي 29% من المشتغلين بداخل المنشآت يعملون بالقطاع الحكومى ونسبة 66.5% بالقطاع الخاص، بالنسبة لخارج المنشآت فإن 100% من المشتغلين يعملون بالقطاع الخاص، كما ارتفعت نسبة العمالة غير الرسمية في الريف مقارنة بالحضر، حيث بلغت 61.1% في الريف مقابل 38.9% في الحضر، بينما ترتفع العمالة الرسمية في الحضر عن الريف ويرجع ذلك لتميز الريف بالنشاط الزراعى.
وكانت أعلى نسبة للمشتغلين الرسميين فى الفئة العمرية (40 – 49 سنة) حيث بلغت 30.5% من إجمالى المشتغلين، أما بالنسبة للعمالة غير الرسمية فكانت أعلى نسبة للمشتغلين فى الفئة (30-39 سنة) حيث بلغت 31%، إلى جانب ارتفاع نسبة المشتغلين بأجر لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) للعمالة غير الرسمية في الفئة العمرية (15-19 سنة) بنسبة 97%، وبتوزيع هذه النسب للعمالة الرسمية، فقد ارتفعت نسبة المشتغلين لفئتي العمر (50 – 59 سنة) و(40 – 49 سنة) بنسبة 67.7%، 54.5% على التوالي.
وتعتبر الدراسة محاولة للتعرف على خصائص العاملين بالاقتصاد غير الرسمي في مصر من خلال التعرف على خصائص العاملين خارج المنشآت في مصر كجزء حيوي من إجمالي العمالة في مصر ومقارنته بداخل المنشآت وذلك للوقوف على الاختلافات بكلا القطاعين وفقا لبعض الخصائص المختارة للعاملين بهما، كذلك عرض أوضاع العمالة الرسمية وغير الرسمية من خلال دراسة أهم الخصائص المميزة للعمالة الرسمية وغير الرسمية وذلك من خلال التعرف على نوع العمالة (رسمية/غير رسمية) وبعض الخصائص الخاصة بهما كالاختلافات في مستويات التعليم والحالة العملية وفئات السن والحالة الزواجية وتمركزهم ببعض المهن والأنشطة الاقتصادية وكذلك بعض مؤشرات العمل اللائق.