أبرز تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025.. زيادة الإيجارات بنسبة 15% في مارس المقبل

ينتظر أصحاب العقارات في مصر تطبيق التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، بما في ذلك زيادة سنوية على الإيجارات الخاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، تهدف هذه التعديلات إلى تحسين التوازن بين المالك والمستأجر، وتعد خطوة هامة نحو معالجة القضايا المتواصلة في ملف الإيجارات القديمة، التي طالما كانت محط نزاعات بين الأطراف المعنية، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القامة من المقال تفاصيل الأخبار الجديد التي طرأت على القانون.

قانون الإيجار القديم

قانون رقم 10 لسنة 2022 يمثل تطورا مهما في معالجة مشاكل قانون الإيجار القديم، وركز بشكل خاص على التعامل مع الإيجارات التي تخص الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والمصالح التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وعلى الرغم من أن التعديلات وأسهمت في إيجاد بعض الحلول لهذه الفئة، إلا أن القضايا المتعلقة بالإيجارات السكنية القديمة لا تزال بحاجة إلى معالجة شاملة، الأمر الذي يجعل التعديل الحالي خطوة محورية نحو تقليص الفجوة بين الإيجارات الحالية والأسعار السوقية، يهدف القانون إلى ضمان حقوق الملاك عبر الحصول على عوائد ملائمة لممتلكاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، رغم أن التحديات المرتبطة بالإيجارات السكنية ما زالت تتطلب حلولا شاملة على المدى الطويل.

زيادة الإيجار القديم 2025

من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية على قانون الإيجار القديم في مارس 2025، وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ينص القانون على زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويا بناء على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، ودخل الملاك بشكل تدريجي ويحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية، تستمر هذه الزيادات على مدار فترة انتقالية تمتد خمس سنوات، تنتهي في مارس 2027، لتُختتم بعدها العلاقة الإيجارية التي تحكمها التشريعات القديمة، ويمهد الطريق لنظام جديد يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين.