في إطار تنظيم عملية حجز شقق الإسكان، كشفت وزارة الإسكان عن مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي أو إلغاء الطلبات الخاصة بالحجز، بهدف ضمان تطبيق الشفافية وتنظيم العمل بشكل دقيق، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المواطنين المتقدمين وضمان وصول الوحدات السكنية للمستحقين وفقا للأولويات المحددة.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
أوضحت وزارة الإسكان بعض الحالات التي تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها، وقامت اللجنة المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقة مشروع 1185 عمارة، في إطار متابعة دائمة لضمان سلامة الإجراءات، قامت اللجنة بالتحقق من 552 وحدة سكنية، وضبط 46 حالة مخالفة تخص البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، تأتي هذه الإجراءات ضمن حرص الوزارة على التأكد من وصول الوحدات السكنية إلى المواطنين المستحقين وفقا للأولويات والضوابط المعتمدة، وفيما يلي أبرز الحالات:
- تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني برسوم أكثر من مرتين، و يؤدي إلى إلغاء التخصيص.
- تجاوز عدد التظلمات من تقارير الاستعلام الميداني بدون رسوم لأكثر من مرتين، فيمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى إلغاء التخصيص.
- التحويل بين جهات التمويل أكثر من مرتين، وهو ما يشير إلى ضرورة الاستقرار في الإجراءات وضمان سلاسة العملية.
أسباب تؤدي إلى إلغاء التخصيص
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن هناك حالات أخرى تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص، تأتي هذه الإجراءات لضمان أن تظل عملية تخصيص الوحدات السكنية قائمة على أسس عادلة ومنظمة، بحيث لا يترتب عليها أي خلل أو أضرار تؤثر على استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه، مثل:
- عدم سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد، ما يتعارض مع شروط الحجز.
- مخالفة الشروط الخاصة بالإعلان أو كراسة الشروط، وهو ما يستدعي سحب الشقة.
- عدم شغل الوحدة السكنية بعد مرور عام من تاريخ استلامها دون تقديم سبب قهري.
- عدم استلام العقد الثلاثي أو الوحدة السكنية في المدد المحددة، ويؤدي أيضا إلى إلغاء التخصيص.
- في حال عدم سداد الدفعات الربع سنوية المتتالية، يتم وقف إجراءات التعاقد وإلغاء التخصيص مع رد المبالغ المحصلة.
تعليقات