يعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تنظيم العمران في مصر، وعلى الرغم من التسهيلات المقدمة لا تزال هناك حاجة لزيادة الوعي بين المواطنين وتسريع الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، لذا تابعوا معنا الآن من خلال موقع بلس 48 سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة عن أخر أخبار قانون التصالح.
التصالح في مخالفات البناء
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر أداة مهمة لمعالجة التحديات الناتجة عن البناء غير المرخص، بهدف تنظيم العمران والحفاظ على الأراضي الزراعية، منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 شهدت مصر جهودًا مستمرة لتسهيل إجراءات التصالح وتعديل التشريعات ذات الصلة.
التعديلات والتسهيلات الحديثة لقانون التصالح
في عام 2025، أُدخلت تعديلات جديدة لتبسيط إجراءات التصالح، من أبرزها:
- تسريع الرد على الطلبات: تم تقليص مدة رد الجهات المختصة على طلبات التصالح من 60 يومًا إلى 30 يومًا، بهدف تسريع البت في الطلبات.
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح يُكتفى بتقديم المواطن إقرارًا بالالتزام باشتراطات الدفاع المدني، بدلاً من تقديم مستندات معقدة.
- قيود الارتفاع: تيسير إجراءات التصالح المتعلقة بقيود الارتفاع، مما يسهل تقنين أوضاع المباني المخالفة.
- إلغاء رد جهات الولاية: ألغيت الحاجة لرد جهة الولاية في شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك، مما يخفف العبء عن المواطنين.
- التصالح على الجراجات: فتح باب التصالح على الجراجات وفقًا للقواعد المنظمة، لتقنين أوضاعها.
- وسائل الدفع الإلكتروني :ـ أتيحت إمكانية سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، لتسهيل العملية على المواطنين.
التظلمات علي رفض طلب التصالح
أتاحت الحكومة للمواطنين حق التظلم على رفض طلب التصالح خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، حيث تُشكل لجنة مختصة لمراجعة الطلبات والبت فيها خلال 60 يومًا.
تعليقات