أخر أخبار قانون الإيجار القديم وزيادة قيمته 15% في مارس 2025.. مالكو العقارات في حالة ترقب

يترقب مالكو العقارات في مصر تعديل قانون الإيجار القديم وتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، خاصة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن أكثر عدلا في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعد خطوة مهمة في معالجة الأزمات المستمرة في ملف الإيجارات القديمة، الذي كان يشهد نزاعات متكررة بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم

يُعتبر القانون رقم 10 لسنة 2022 خطوة بارزة في معالجة قضايا قانون الإيجار القديم، وركز بشكل خاص على تنظيم الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والمؤسسات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ورغم أن القانون حقق بعض التقدم في هذا الصدد، إلا أن مسألة الإيجارات السكنية وفق النظام القديم ما زالت بحاجة إلى حل شامل ينتظر تطبيقه في المستقبل، ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في معالجة قضايا الإيجار القديم، حيث يسعى إلى تقليص الفجوة بين الإيجارات الحالية والقيمة السوقية العادلة، ويضمن للملاك الحصول على عوائد من ممتلكاتهم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، إلا أن التحديات في ملف الإيجارات السكنية القديمة ما تزال قائمة وتتطلب حلولا شاملة.

زيادة الإيجار القديم 2025

تُحدد الزيادة القادمة للإيجار القديم في مارس 2025، وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، تشتمل الآلية  الخاصة بـ قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا استنادا إلى آخر قيمة إيجارية محددة، ويؤدي إلى زيادة تدريجية لمداخيل الملاك مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية، وتستمر هذه الزيادات ضمن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في مارس 2027، ويتم الحفاظ على شروط الإيجار القديمة مع تطبيق الزيادات السنوية تدريجيا، مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، وتنتهي العلاقة الإيجارية التي تنظمها أحكام القانون القديم، فيفتح الطريق أمام نظام جديد يحقق توازنا أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين.