مدبولي يطلق شرارة تنفيذ تصدير العقار.. هل تكفي المنصات الرقمية لضبط بيع العقارات للأجانب؟

رغم إعلان الحكومة عن خطط لتطوير السوق العقاري وتسهيل تصدير العقارات من خلال قوانين جديدة ومنصات إلكترونية، تواجه هذه المبادرات عدة تحديات قد تؤثر على نجاحها.

الحكومة تسعى لإطلاق منظومة “تصدير العقار”

وأطلقت الحكومة المصرية حزمة إجراءات لتنفيذ استراتيجية “تصدير العقار”، بهدف تسويق وبيع الوحدات السكنية للمقيمين بالخارج والأجانب.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بمشاركة محافظ البنك المركزي، ووزيري العدل والإسكان، وعدد من المسؤولين.

عدنان فنجري: ننسق مع الوزارات لإطلاق المنصة العقارية

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهتمام الحكومة بتفعيل ما تطرحه اللجان الاستشارية من رؤى وتوصيات، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تسجيل العقارات تسجيلًا مبدئيًا، كخطوة أولى لتقنين السوق العقارية ودفع عجلة التصدير العقاري إلى الخارج.