إقرار قانون المسؤولية الطبية من قبل لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب.. توقيع عقوبات صارمة على الأطباء

وافقت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية والمتلقين لها بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، جاء هذا التعديل في 1 يناير 2025، وتم إقرار العقوبات المقررة لكل من يرتكب خطأ طبيا يؤدي إلى ضرر ملموس للمريض وفقا لموافقة اللجنة، حددت غرامات تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه لمن يرتكب أخطاء طبية تتسبب في ضرر، مع إضافة مواد جديدة تشمل عقوبات السجن التي تتراوح بين سنة وخمس سنوات، إلى جانب غرامات تصل إلى مليوني جنيه في حال وقوع الخطأ الجسيم.

قانون المسؤولية الطبية

يتضمن مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتولى الاختصاصات المختلفة، منها النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمات الصحية بسبب الأخطاء الطبية، وتتولى اللجنة اعتماد نتائج التحقيقات في هذه الشكاوى واتخاذ القرارات المناسبة في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، إضافة إلى ذلك تشمل مهام اللجنة مراقبة تطبيق قواعد سلامة المرضى، من خلال تنسيق الجهود مع النقابات والجهات المعنية لضمان حقوق المرضى.

حذف بعض مواد القانون

في خطوة تتماشى مع توجهات الأطقم الطبية، قامت اللجنة بحذف بعض المواد المثيرة للجدل، والتي كانت أدرجت في المسودة الأولى لـ قانون المسؤولية الطبية، تنص هذه المواد كانت على فرض عقوبات صارمة على مقدمي الخدمات الصحية في حال حدوث أي مخالفات، لكن تم حذفها استجابة لطلبات النقابات المهنية بهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق العقوبات على الأطباء، في الأيام الأخيرة، عقدت جلسات موسعة داخل مجلس النواب المصري بمشاركة الحكومة، حضر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث التعديلات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المري، وقررا خلال هذه الاجتماعات العمل على تسوية بعض القضايا الخلافية التي نشأت بين الحكومة ونقابة الأطباء، والتوصل إلى توافق حول نصوص القانون بعد الاستماع لمطالب النقابة.