وزارة الصناعة والتجارة تفعّل إجراءات صارمة لتنفيذ التوجيه 20/CT-TTg بشأن حماية البيئة
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 نظرة شاملة على التحولات النوعية التي تشهدها فيتنام في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تقود وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية طموحة لدمج المعايير البيئية في قلب القطاع الصناعي لضمان مستقبل أخضر وأكثر كفاءة.
تعزيز الإطار المؤسسي للصناعات البيئية في فيتنام
تركز فيتنام حالياً على تطوير بنية تحتية مؤسسية تدعم الشركات البيئية المهنية، وذلك من خلال تنفيذ برنامج تطوير قطاع الصناعات البيئية للفترة 2025-2030، حيث تعمل وزارة الصناعة والتجارة على صياغة لوائح تضمن اتساق التنفيذ بين المستويين المركزي والمحلي، مع دمج متطلبات حماية البيئة ضمن القوانين الأساسية مثل قانون حماية البيئة واستراتيجيات التنمية الصناعية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
دعم الاقتصاد الدائري والوعي المجتمعي
تسعى الحكومة الفيتنامية إلى تحفيز نموذج الاقتصاد الدائري عبر تقديم سياسات تفضيلية ودعم مالي للمؤسسات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، وبالتوازي مع ذلك، تم إطلاق حملات إعلامية واسعة شملت مئات المقالات والتقارير المرئية لزيادة الوعي بالإنتاج الأنظف والاستهلاك المستدام، مما يخلق بيئة خصبة للشركات للانخراط في التحول الأخضر.
التحول نحو الطاقة النظيفة وكفاءة الاستهلاك
يمثل الانتقال الطاقي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، حيث يتم تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية لدعم اتفاقيات شراء الطاقة المباشرة، خاصة للشركات المصدرة التي تسعى لخفض انبعاثات الكربون، كما يتم العمل على إنشاء صندوق وطني لتعزيز ترشيد الطاقة يهدف إلى:
- تقليل الهدر الطاقي في العمليات الإنتاجية.
- دعم التحول نحو التكنولوجيا الخضراء.
- تحسين كفاءة الطاقة في المناطق الصناعية.
إدارة البيئة والسلامة الكيميائية في المناطق الصناعية
تولي الدولة اهتماماً بالغاً برقابة المناطق والمجمعات الصناعية، من خلال التنسيق الوثيق بين الوزارات والجهات المحلية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة، بالإضافة إلى تطبيق تشريعات جديدة لضمان الأمن والسلامة الكيميائية، مما يساهم بشكل فعال في حماية الموارد الطبيعية وتقليل المخاطر الصناعية على المجتمع والبيئة المحيطة.
وهكذا، قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 تفاصيل هذه الجهود الفيتنامية الرائدة في الموازنة بين التصنيع وحماية الكوكب.