#بنك_التصدير_والاستيراد يوقع مذكرة تفاهم مع “كريدت عمان” لتعزيز الصادرات بين البلدين

موقعنا – واس :  شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في رعاية مؤتمر TXF Global 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو 2025، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن, بهدف تعزيز دور البنك في منظومة التجارة الدولية، وعقد الشراكات التجارية الهادفة إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وعلى هامش المؤتمر، وقّع معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لكريدت عمان, خليل بن أحمد الحارثي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون لدعم المشاريع المشتركة، وتسهيل الصادرات، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تمكين الصادرات غير النفطية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وشارك معالي المهندس الخلب في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر، بجانب نخبة من القياديين وصناع القرار والخبراء في مجال ائتمان الصادرات, لبحث سبل تعزيز التعاون لنمو التجارة الدولية، أكد خلالها أن بنك التصدير والاستيراد السعودي شريك موثوق في منظومة التجارة الدولية، مبينًا أن تأسيس البنك جزء من التحول الاقتصادي الكبير في المملكة.
وأشار إلى أن البنك قدم تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليار دولار أمريكي منذ تأسيسه حتى الآن، مؤكدًا أن حصول البنك على التصنيف الائتماني A+ من وكالة فيتش العالمية سيكون له بالغ الأثر على أعمال البنك والعملاء والشركاء المحليين والدوليين في تعاملاتهم التجارية، مبينًا أن إستراتيجية البنك تهدف إلى بناء مسارات إستراتيجية للمصدرين المحليين.
وأكد التزام البنك بمساندة الشركات وتقليل حالة عدم اليقين، بالاعتماد على مبدأ تعميق الشراكات وتعزيز الثقة، على اعتبار أنه كلما زادت المخاطر ازدادت الحاجة إلى مؤسسات موثوقة ومرنة، لافتًا النظر إلى أهمية الوصول المستقر للسلع الأساسية مثل المعادن والأسمدة والبتروكيماويات، وشدد على أهمية تعزيز مبدأ التعاون الدولي المشترك بين الجهات المعنية بنمو التجارة الدولية، مثل وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات التجارية والمالية.
وعقد معالي الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له اجتماعات مكثفة مع قادة المؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز فرص التعاون لتوفير الحلول الائتمانية المحفزة لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.