تطبق الحكومة، إجراءات للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وإلا سيتم قطع الخدمة عنها.
وتستهدف المنظومة الإلكترونية الجديدة ضمان الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات، من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق “تليفوني”.
وتسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
وجاءت هذه الإجراءات، بهدف الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة من تهريب المحمول، والتي تكلفة الموازنة خسائر شهرية 100 مليون دولار-وفق تصريحات تليفزيونية لنائب وزير المالية- وفي الوقت نفسه تشجيع الصناعة الوطنية بعد إنشاء شركات عالمية مصانع في مصر للتصنيع المحلي للهواتف بإجمالي استثمارات 87.5 مليون دولار بإجمالي إنتاج سنوي 11.5 مليون وحدة، وتوفر 2050 فرصة عمل.
وتضم قائمة الشركات العالمية التي دشنت مصانع لإنتاج أجهزة المحمول في مصر، شركات: «شاومي» و«نوكيا» و«إنيفينكس» و«مايكروماكس»، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع، نحو 7.5 مليون وحدة، وشركة «نوكيا» التي أنشأت في عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة «سيكو» في أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل، وفق تصريحات سابقة لوزير الاتصالات عمرو طلعت.
ومنذ أيام قليلة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوزير الاتصالات عمرو طلعت، ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.