غدا.. حكم قضائي حاسم بشأن تثبيت أجرة العقارات القديمة في مصر

تثبيت أجرة العقارات القديمة .. تنتظر الأوساط العقارية في مصر بفارغ الصبر الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية، والمقرر صدوره غدا السبت، 4 يناير 2025.

هذه القضية، التي تعد من القضايا الشائكة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، تركز على تثبيت أجرة العقارات المؤجرة قبل عام 1981، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية.

الإيجار القديم

تثبيت أجرة العقارات القديمة .. تفاصيل الدعوى وأطرافها

أقام الدعوى خالد مرسي عبد الله العصافيري، الذي يطعن في مجموعة من المواد القانونية التي ترتبط بقوانين الإيجار القديم.

تشمل المواد المطعون عليها المادة (1) و(2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (7، 18، 22، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.

يهدف الطعن إلى إعادة النظر في النصوص التي حافظت على ثبات القيم الإيجارية منذ عقود، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

أهمية الحكم المرتقب بشأن تثبيت أجرة العقارات القديمة

تأتي أهمية الحكم من كونه قد يغير قواعد العلاقة بين المالك والمستأجر، التي طالما كانت مثار جدل في مصر.

الحكم المنتظر يمكن أن يُحدث أثرا كبيرا على كافة الأطراف المعنية، إذ يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تأثيرات أحكام المحكمة السابقة

في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي ثبتت القيم الإيجارية للوحدات السكنية.

هذا الحكم ألزم البرلمان بإعادة النظر في تلك المواد، وهو ما دفع لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى البدء في دراستها بالتعاون مع لجان أخرى.

قانون الإيجار القديم 2025 ومناقشات البرلمان

فيما يترقب الشارع المصري الحكم القضائي غدا، لا يزال قانون الإيجار القديم لعام 2025 ينتظر دوره للمناقشة داخل مجلس النواب.

رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، أكد أن اللجنة تعمل حاليا بالتعاون مع لجان أخرى لدراسة الحكم السابق للمحكمة الدستورية وآثاره.

كما أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن الائتلاف لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة في المناقشات داخل البرلمان.