مصر ترفع سقف استثماراتها الخضراء.. خبير اقتصادي يكشف جهود الدولة لتعزيز العمل بالمجال

قال الدكتور ياسر العالم الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تبذل كافة جهودها وقدراتها التنافسية من أجل تعزيز العمل في مجال الاستثمار الأخضر، وذلك من خلال رفع حصة الاستثمارات الخضراء في الموازنة العامة السنوية، حيث تم رفع نسبة الاستثمارات البيئية من 50% في العام المالي 2024-2025 إلى 55% في 2025-2026، مع خطط لدمج هذه النسبة ضمن الإطار الموازني المتوسط الأجل للسنوات القادمة.

شروط تعزيز العمل في الاستثمار 

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحٍ خاص لـ”الحرية”، أنه لتعزيز العمل في الاستثمار الأخضر، تم إطلاق حوافز تشريعية وضريبية بموجب قوانين الاستثمار،  حيث يستفيد عدد كبير من المستثمرين من امتيازات القانون رقم 72 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن المادة 11 قدمت خصومات ضريبية وصلت إلى نسبة 50% لمشروعات الفئة A، و30% للفئة B، لمدة تصل إلى 7 سنوات، حتى 80% من رأس المال المدفوع.

وأشار العالم، إلى المنشور الصادر عن هيئة الاستثمار رقم 104 لسنة 2022، موضحًا أنه قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة والقطاعات التي تخضع لحوافز استثمارية وفقًا للخريطة الاستثمارية، وهذه الحوافز تأتي في شكل خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقًا للجدولين “أ” و”ب”، حيث اختص العمل في مجال الاستثمار الأخضر مثل الهيدروجين الأخضر، وطاقات الرياح والشمس، ومعدات النقل النظيف، وإدارة المياه والنفايات وغيرها.

الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع أن وزارة البيئة المصرية أصدرت مؤخرًا دليلًا رقميًا يتيح للراغبين في الاستثمار في المشروعات تقييم أدائهم البيئي، بدعم من EBRD وUNIDO، لتعزيز التحول الأخضر العادل.