أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 3137 لسنة 2024 بشأن شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، ويعد هذا هو آخر قرار لرئيس الرقابة المالية في العام المنصرم.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يلتزم رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، بدعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار وفقًا لأحكام المادة 11/2 من قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، الصادر بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها، وفقًا لما أسفر عنه التفتيش المبدئي على الشركة بتاريخ 26 مارس عام 2024، واتخاذ اللازم نحو إزالتها خلال 30 يومًا من تاريخ الانعقاد.
ونصت المادة 11 من قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي، إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملائتها المالية، وفقًا لجدول زمني محدد.
وللمجلس أيضًا في حالة مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية ومنها مطالبة رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.