بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تقدم باستقالته من عضوية مجلس النقابة، بعد الإعلان عن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة.

كانت نقابة الأطباء أعلنت، يوم الخميس، تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية الطارئة التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة، لمدة شهر؛ مرجعة ذلك “لحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية”.

وأضاف الزيات في تصريحات إلى موقعنا الإخباري، إنه تقدم باستقالته من عضوية مجلس النقابة اعتراضًا على قرار تأجيل الجمعية العمومية.

وتابع: “مجلس النقابة فشل في عقد جمعية عمومية طارئة لحماية الأطباء.. إذا فشلنا فنرحل”.

وبحسب مصدر داخل النقابة، شهد اجتماع مجلس نقابة الأطباء خلافًا حادًا بشأن حسم قرار الاستمرار في عقد الجمعية العمومية الطارئة.

وكان من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للأطباء -قبل إلغائها- مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب حالياً.

وعقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي.

وقالت النقابة في بيانها، إنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.

وأشارت النقابة إلى استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.