أخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2025 للملاك والمستأجرين

تصدرت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة حول أخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025، فقد شهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات ملحوظة في الآونة الأخيرة بهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، لذا تابعوا معنا الآن من خلال موقع بلس 48 سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة عن أخر مستجدات قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

إليكم أخر مستجدات قانون الإيجار القديم لعام 2025 :ـ

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981. أكدت المحكمة ضرورة وضع ضوابط مرنة لتحديد قيمة الإيجار تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

استجابةً لحكم المحكمة، بدأ مجلس النواب المصري مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم. يهدف البرلمان إلى صياغة قانون جديد يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لمدة خمس سنوات. بدأ تطبيق هذه الزيادة في مارس 2023، ومن المقرر تطبيق الزيادة الثالثة في مارس 2025. بعد انتهاء هذه المدة، ستتحرر العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مما يُلزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

الوحدات المغلقة ضمن وحدات الإيجار القديم

تشير التقديرات إلى وجود نحو 450 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم ومغلقة في مصر. هذا الوضع يساهم في تفاقم أزمة السكن، ويُتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في إعادة استخدام هذه الوحدات بشكل أكثر فعالية.

مستقبل القانون

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة وحوارًا مجتمعيًا حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف المعنية.