مع انطلاقة العام الجديد 2025، يبرز مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، ويواصل مجلس النواب نشاطه التشريعي في دور الانعقاد الخامس فيترقب المصريون العديد من التعديلات القانونية الهامة التي تندرج ضمن أجندة المجلس لهذا العام، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يسعى البرلمان لإنهاء الفصل التشريعي الثاني في 2025 بشكل متوازن، من خلال التصديق على مشروعات قوانين جديدة ومراجعة بعض القوانين القديمة بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، ويُتوقع أن يتضمن المشروع تعديلات تعزز العدالة بين المالك والمستأجر، مع ضرورة تحديث القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
قانون الإيجار القديم
التعديلات المنتظرة في قانون الإيجار القديم تشكل خطوة هامة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما وضع البرلمان أمام مسؤولية تعديل القانون فيضمن توازن العلاقة بين طرفي الإيجار ، وبحسب المدة الزمنية المحددة، يكون البرلمان مطالبا بتقديم تشريع جديد خلال الأشهر المقبلة، ويعد هذا الحكم بمثابة نقطة فارقة في تحديد المسار المستقبلي لهذا التشريع، خصوصا سعيه لإنهاء الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، الذي استمر لسنوات طويلة وخاصة في قاعات المحاكم.
المحكمة الدستورية العليا
من جانب آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 قرارا تاريخيا بخصوص قانون الإيجار القديم، وهو عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية بموجب القانون 136 لسنة 1981، وهو ما فتح الباب أمام المشرع للتدخل وتعديل الأوضاع بما يحقق العدالة للطرفين، وأكدت حيثيات القرار على ضرورة تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، دون أن يُستغل أحد الطرفين على حساب الآخر ، أشار الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القرار من شأنه أن يُحسن الوضع الاقتصادي العام، لأنه يعالج المشكلات التي كانت تنشأ بسبب القيمة الإيجارية غير المتغيرة، وينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد والعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تعليقات