مشروع قانون الأحوال الشخصية 2025 يعود إلى ساحة النقاش ويشهد تعديلات جديدة

أنجزت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، صياغة القانون الذي يتألف من 355 مادة تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، يتناول 175 مادة مسائل الولاية على النفس، و89 مادة تتعلق بالولاية على المال، و91 مادة تخص الإجراءات القانونية، يعالج المشروع مختلف المسائل المتعلقة بالخطوبة والعدول عنها، والزواج، والطلاق، والرؤية، والنفقة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الشخصية الأخر، واستندت اللجنة في صياغة مشروع القانون إلى آراء المختصين، وأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، بالإضافة إلى الاطلاع على قضايا الأسرة لتطوير نظام قانوني شامل يواكب التغيرات المجتمعية.

قانون الأحوال الشخصية

تعود بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء هذا التوجيه عقب مداخلة هاتفية للرئيس في أحد البرامج التلفزيونية، وكان أحد القضاة يتحدث عن قضايا الأحوال الشخصية، وفي هذه المداخلة وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من القضاة المتخصصين لصياغة مشروع قانون عصري يتناسب مع التطورات المجتمعية ويلبي احتياجات الأسرة المصرية، يعكس هذا التكليف اهتمام الدولة بتحديث القانون بما يضمن العدالة والمساواة لجميع أفراد الأسرة.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

فيما يتعلق بـ قانون الأحوال الشخصية، شكلت لجنة أخرى لصياغة القانون، والاستعانة بستين مادة من مشروع الأحوال الشخصية العام لتطبيقها في الأمور غير المتعلقة بالعقيدة والديانة، مثل الحضانة والنفقة ومسكن الزوجية، جاء هذا التعديل بعد حكم المحكمة الدستورية بضرورة مساواة حقوق الأطفال المصريين في كافة الحالات، ما يعني أن الحضانة وسنها لا يتعين أن تختلف بين الأطفال المسلمين والمسيحيين، ويعاملون بنفس الحقوق، أما فيما يخص قانون الخلع فظل كما هو، باعتباره وسيلة لتحقيق التوازن بين الزوجين، وتعديل بعض التفاصيل المتعلقة بموافقة الزوج، وتخفيف القيود حول ما إذا كان موافقة الزوج على الخلع أم لا، مع ترك المجال للقاضي لاختيار الأنسب بحسب الحالة المعروضة أمامه.